صناديق التوصيل بالدراجات النارية في الجزائر: ماذا يقول قانون المرور الجديد؟

صناديق التوصيل بالدراجات النارية في الجزائر: ماذا يقول قانون المرور الجديد؟

تداولت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تحذيرات من منع صناديق التوصيل المثبتة خلف الدراجات النارية، وربطت ذلك بقانون المرور الجديد لسنة 2026، مع الحديث عن غرامة «مليون سنتيم» وإيداع الدراجة في المحشر. لكن مراجعة النص المنشور في الجريدة الرسمية لا تسند هذا التعميم: هناك أحكام تخص التجهيزات غير المطابقة والحمولات الخطرة والتحويلات التي تمس المركبة، ولا يصح اختزالها في منع شامل لخدمة التوصيل أو اعتبار كل صندوق خلفي مخالفة بعقوبة ثابتة.

قانون منشور وليس مجرد مشروع

المرجع هو القانون رقم 26-09 المؤرخ في 12 ماي 2026، المتضمن قانون المرور، والمنشور في العدد 36 من الجريدة الرسمية بتاريخ 17 ماي 2026. لذلك فإن عرضه اليوم باعتباره مجرد مشروع لم يعتمد بعد غير دقيق. وفي المقابل، فإن صدور القانون لا يعني أن كل تفسير متداول لأحكامه صحيح.

وتنص المادة 188 على بقاء النصوص التطبيقية للقانون السابق سارية إلى حين نشر النصوص التطبيقية الجديدة، مع تحديد أجل لإصدارها. هذا الأجل لا يعني، بذاته، تأجيل جميع المخالفات والعقوبات ستة أشهر. كما لا يبرر إسناد قرار خاص بصناديق التوصيل إلى القانون دون تحديد النص الذي يقرره.

هل يمنع القانون كل صندوق خلفي؟

لم نجد في قانون المرور الذي راجعناه نصا يقرر منع جميع صناديق التوصيل الخلفية لمجرد وجودها، أو حظرا عاما لمهنة التوصيل بالدراجات النارية. والتمييز هنا أساسي بين نشاط التوصيل، وتجهيز الدراجة، وطريقة تحميلها واستعمالها.

فالمادة 121 تتناول، ضمن مخالفات الدرجة الثانية، استعمال جهاز أو تجهيز غير مطابق، كما تتناول عدم التصريح بالتحويلات المدخلة على المركبة والموافق عليها من مصالح المناجم. وتحدد لهذه الدرجة غرامة جزافية قدرها 4000 دينار. لكن ذلك لا يسمح باعتبار أي صندوق، مهما كانت مواصفاته وطريقة تركيبه، تجهيزا غير مطابق تلقائيا. تحديد المخالفة يتطلب الوقائع والمواصفات والقواعد التنظيمية ذات الصلة.

وماذا عن غرامة «مليون سنتيم»؟

مليون سنتيم يساوي 10 آلاف دينار، وهو مبلغ موجود فعلا في المادة 121 لمخالفات الدرجة الرابعة. لكن وجوده في القانون لا يثبت أنه عقوبة خاصة بصندوق التوصيل.

وفي المقابل، تصنف المادة نفسها نقل حمولة تعيق توازن الدراجة النارية، أو حمل أشياء وبضائع تعرقل سياقتها أو تعرض مستعملي الطريق للخطر، ضمن الدرجة الثالثة، الفئة الأولى، بغرامة جزافية قدرها 6000 دينار. لذلك لا يجوز تقديم مبلغ 10 آلاف دينار باعتباره غرامة موحدة لكل عامل توصيل يثبت صندوقا خلف دراجته. كما لا ينبغي استبدال هذا التعميم بتعميم آخر يقول إن جميع الحالات تعاقب بـ4000 أو 6000 دينار فقط.

التحويلات الجوهرية حالة مختلفة

يتضمن القانون أحكاما أشد عندما يتعلق الأمر بتحويلات جوهرية تمس هيكل المركبة أو مكوناتها الأساسية. فالمادة 146 تعاقب إدخال هذه التحويلات ثم وضع المركبة في السير دون إخضاعها فورا لمراقبة المطابقة، أو رغم رفض المطابقة، بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة من 20 ألفا إلى 50 ألف دينار.

وهذه حالة قانونية مختلفة عن مجرد الحديث عن صندوق قابل للفك أو ملحق خلفي. لا يمكن الجزم بأن كل تركيب يندرج فيها دون فحص تقني وتحديد طبيعة التغيير. لذلك فإن اقتطاع عبارة «تعديل المركبة» من سياقها قد يؤدي إلى تضليل السائقين بدلا من توعيتهم.

هل دخول المحشر تلقائي؟

القانون ينظم توقيف المركبة عن السير وإيداعها في المحشر، ولا يجعل وجود صندوق خلفي وحده سببا تلقائيا لذلك في الأحكام التي راجعناها. وتذكر المادة 173، من بين حالات التوقيف، أن تشكل حالة المركبة أو وزنها أو بعض تجهيزاتها خطرا مهما على مستعملي الطريق.

وتنص المادة 177 على الإيداع في المحشر، ضمن الحالات المحددة فيها، إذا لم يقدم السائق ما يثبت إنهاء المخالفة خلال 48 ساعة من توقيف المركبة، وكذلك في حالة الوقوف أو التوقف الخطير مع غياب السائق أو رفضه الامتثال لأوامر إنهائه. ولهذا يجب التفريق بين الغرامة والتوقيف والإيداع في المحشر، وعدم جمعها في عقوبة آلية واحدة لكل صندوق.

ما الذي ينبغي أن يفعله عامل التوصيل؟

عمليا، يستحسن التأكد من ثبات الصندوق وعدم حجبه لوحة الترقيم أو الأضواء، ومن أن الحمولة لا تعيق التوازن أو التحكم في الدراجة. وهذه احتياطات للسلامة، وليست شهادة مطابقة قانونية لأي تركيب. وعند الشك، الأفضل عرض التجهيز على الجهات التقنية المختصة والاستفسار عن شروطه قبل إجراء تغييرات تمس الهيكل.

الخلاصة إلى غاية 8 نوفمبر 2026: الادعاء المتداول عن منع شامل لصناديق التوصيل مع غرامة ثابتة بمليون سنتيم ودخول تلقائي للمحشر غير مثبت بالنص الذي راجعناه. وهذا لا يعني وجود نفي رسمي للمنشور، ولا إعفاء التجهيزات الخطرة أو غير المطابقة من المساءلة؛ بل يعني أن الحكم الصحيح مرتبط بمخالفة محددة وسند قانوني واضح، لا بعنوان مثير على مواقع التواصل.