الإفراج عن أيوب مخناش بعد حكم قضية مستشفى ابن رشد بعنابة (فيديو)

نُشر مساء الاثنين 9 نوفمبر 2026 على حساب أيوب مخناش على فيسبوك («Ayoub Mokhneche»، ayoub.mokhneche23) مقطع فيديو مدته نحو دقيقة و32 ثانية، مرفقا بالتعليق: «الحمد لله ☝️ ظهر الحق و زهق الباطل». يُظهر المقطع تجمعا ليليا أمام باب المؤسسة العقابية بعنابة، حيث يحتفل حاضرون بخروجه: مشاعل، عناق، وأيوب أصلع ومن دون اللحية التي عُرف بها في الصور السابقة، يبتسم ويرفع يديه. وانتشر الخبر محليا في صباح الثلاثاء 10 نوفمبر، بعد أسابيع من حكم قضائي صدر بحقه في عنابة على خلفية فيديو صوّره داخل المستشفى الجامعي ابن رشد بالنوفال. حتى ساعة كتابة هذه السطور، لم يُنشر بيان قضائي رسمي يحدّد الأساس القانوني للإفراج، سواء تعلّق الأمر باستئناف أو بإفراج مؤقت أو بعفو أو بأي إجراء آخر. لذلك نعرض ما يمكن تأكيده اليوم، ونميّزه عما يبقى معلّقا، على أن نحدّث المقال إذا توفرت معلومات جديدة.

القضية ليست جديدة على قرّاء «راك في عنابة». فقد سبق أن تابعنا الحكم الصادر بحق أيوب مخناش في قضية فيديو مستشفى ابن رشد وما أثاره في المدينة من نقاش. هذا المقال متابعة لذلك الملف، لا إعادة لسرده، ويركّز على خبر الخروج وما لم يُحسم بعد في المسار القضائي.

ماذا نعرف عن خبر الإفراج حتى هذه اللحظة؟

نُشر الفيديو على حسابه على فيسبوك الساعة 22:29 بتوقيت الجزائر، يوم الاثنين 9 نوفمبر 2026. في بداية المقطع تظهر لافتة «المؤسسة العقابية – عنابة» فوق البوابة الحديدية، مع علم جزائري وشعار يحمل ميزان العدالة. أمام الباب يتجمع أشخاص في الليل، ويُشعل بعضهم مشاعل حمراء، ويظهر مخناش بينها: أصلع وحليق اللحية، يبتسم ويعانق الحاضرين ثم يرفع مشاعل بيديه. الصوت في المقطع تغلب عليه هتافات الاحتفال وضجيج المشهد، ولم نتمكن من تفريغ عبارة واضحة ومنسوبة إليه بشكل موثوق، لذلك لا ننسب إليه أي تصريح شفوي. التعليق المكتوب على المنشور هو النص الثابت المنسوب إلى الحساب: «الحمد لله ☝️ ظهر الحق و زهق الباطل».

ما يثبته الفيديو إذن هو واقعة مرئية: خروج إلى تجمّع ليلي أمام المؤسسة العقابية بعنابة، ونشر المقطع على حساب المعني في ذلك المساء. لكنه لا يقوم مقام بيان قضائي. فلا تظهر فيه وثيقة رسمية، ولا تصريح لمحامٍ أو لجهة قضائية، ولا شرح لأساس الإفراج أو لساعته الدقيقة. لذلك لا نحوّل ساعة نشر الفيديو إلى ساعة رسمية للخروج، إلى أن تؤكد جهة مختصة هذه التفاصيل.

خلفية موجزة: الحكم الصادر في 22 أكتوبر

في الخميس 22 أكتوبر 2026، قضت محكمة عنابة بإدانة أيوب مخناش بعقوبة الحبس النافذ لمدة 18 شهرا، إضافة إلى غرامة مالية لم يُحدَّد مبلغها في التقارير المتوفرة لدينا. وتعود المتابعة إلى نشره مقطعا مصوّرا من داخل المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، المعروف محليا بمستشفى النوفال، تناول فيه إغلاق سجل شكاوى المواطنين المخصص للمرضى ومرافقيهم.

وثّقت منظمة شعاع لحقوق الإنسان هذا الحكم في 25 أكتوبر 2026، ووصفت مخناش بأنه ناشط معروف بمشاركته في أنشطة خيرية وتطوعية بولاية عنابة. وطالبت بإلغاء الحكم والإفراج عنه، معتبرة أن التعبير السلمي عن الانشغالات المرتبطة بالخدمات العمومية، بما فيها الصحية، يندرج ضمن حرية الرأي والتعبير المكفولة في الدستور الجزائري وفي المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الجزائر. هذه مطالب حقوقية، وهي لا تغني عن منطوق الحكم ولا عن أي قرار لاحق إن صدر.

أما التكييف القانوني الدقيق للتهم ومواد المتابعة فلم يُذكر في المصادر التي اعتمدناها، لذلك لن نخمن التهمة ولا مبلغ الغرامة. كما لا يتوفر لدينا تاريخ التوقيف، ولا ما إذا كان مخناش محبوسا قبل جلسة 22 أكتوبر، ولا ما إذا كان الحكم قد طُعن فيه بالاستئناف.

سجل الشكاوى في المستشفيات العمومية وحق المريض

في صلب هذه القضية دفتر بسيط يختصر علاقة المواطن بالمرفق الصحي العمومي: سجل الشكاوى. في المستشفيات العمومية، يُفترض أن يكون هذا السجل أداة متاحة للمرضى ولمرافقيهم لتدوين ملاحظاتهم عن الاستقبال أو الانتظار أو جودة الخدمة أو أي اختلال يرونه. الفكرة جزء من مبدأ أوسع: أن المرفق العام قابل للرقابة، وأن من حق المرتفق أن يترك أثرا مكتوبا حين يشعر أن حقه في العلاج أو في المعاملة قد أُخل به.

حين يكون السجل مغلقا أو موضوعا داخل خزانة مقفلة، يتحوّل النقاش من جودة الخدمة إلى إمكانية الشكوى أصلا. فالمواطن الذي يأتي إلى مصلحة الاستعجالات في ابن رشد، أكبر قطب صحي في الولاية، قد لا يملك وقتا ولا دراية لسلوك مسارات إدارية طويلة. السجل وُجد ليكون أقرب درجة: صفحة يُكتب فيها ما حدث في عين المكان، حتى تتمكن الإدارة لاحقا من المعالجة أو الرد. إغلاقه، إن ثبت، لا يلغي حق الشكوى، لكنه يُفرغه عمليا من معناه في اللحظة التي يحتاجه فيها المريض أو مرافقه.

إذا سُدّت هذه القناة، يبحث الناس عن بدائل، وآخرها عدسة الهاتف. من هنا تجاوز فيديو ابن رشد صاحبه إلى سؤال عام في عنابة: هل يكفي أن يُقال للمواطن «اشتك بالطرق الرسمية» إذا كانت تلك الطرق غير ميسّرة في رواق الاستعجالات؟ ويبقى فرق بين كتابة ملاحظة في سجل داخلي وبين تصوير السجل وبثّه للعموم. هذا الفرق لا يلغي السؤال: لماذا يُغلق سجل وُضع ليستعمله المواطن؟

التصوير داخل المستشفيات: نقاش أوسع من قضية واحدة

أثارت القضية منذ صدور الحكم سؤالا يتردد كلما دخل هاتف إلى رواق مستشفى: هل يجوز التصوير داخل مؤسسة صحية عمومية؟ الجواب ليس أبيض أو أسود. المستشفى مكان علاج قبل أن يكون فضاء نقاش. فيه مرضى في حال ضعف، ومرافقون قلقون، وطاقم يعمل تحت ضغط، وبيانات شخصية لا يجوز أن تُعرض على الشاشات. حرمة المريض وكرامته ليست تفصيلا ثانويا، وأي تصوير يلتقط وجوه الناس أو ملفاتهم أو لحظات ألمهم يمسّ هذه الحرمة، حتى لو كان القصد إصلاح خدمة.

في المقابل، يرى كثير من المواطنين أن المؤسسات العمومية، ومنها المستشفيات الجامعية، لا يمكن أن تُحاط بجدار يمنع الرقابة الشعبية كلما ظهر اختلال. الحجة التي تكررت في عنابة بعد الحكم بسيطة: إذا أُغلق سجل الشكاوى ثم مُنع التصوير، فبأي وسيلة يوثّق المرتفق ما يراه؟ السؤال لا يبرّر كل تصوير، لكنه يشرح لماذا لم تُختزل القضية في شخص واحد.

بين هذين الحدّين تقف ضوابط التصوير التي تضعها المؤسسات الصحية حماية للمرضى ولسير العمل، وواجب الإدارة في معالجة الشكاوى وتحسين الخدمة. الجدل المفيد بعد خبر الإفراج ليس في الانحياز الأعمى لطرف ضد آخر، بل في السؤال العملي: كيف نحمي خصوصية المريض ونُبقي باب الشكوى مفتوحا وفعّالا، حتى لا يتحوّل الهاتف إلى الأداة الوحيدة المتاحة؟

ماذا بعد الخروج؟ المسار القضائي ما زال غير معلن

حتى لو ثبت بالصورة أن أيوب مخناش غادر المؤسسة العقابية، فإن ذلك لا يجيب تلقائيا عن أسئلة المسار القضائي. الحكم الصادر في 22 أكتوبر حكم بعقوبة نافذة، لكن تنفيذ العقوبة أو وقفها أو تعديلها أو النظر فيها استئنافيا مسارات مختلفة، لكل منها أثر مختلف على وضعه القانوني بعد الخروج. هل استُؤنف الحكم؟ وهل تم الإفراج في انتظار جلسة أمام المجلس؟ أم صدر قرار آخر لم يُعلن بعد؟ لا نملك جوابا موثّقا عن أي من هذه الأسئلة.

لذلك نتجنّب عبارات توحي بأن القضية طُويت، أو بأن الحكم أُلغي، أو بأن المعني أنهى عقوبته. الخروج واقعة، والأساس القانوني لتلك الواقعة لم يُنشر بعد. أي مستجد قضائي موثّق يستحق أن يُضاف إلى هذه المتابعة.

ما الذي يبقى غير مؤكد وماذا ننتظر؟

لم يُعلن رسميا تاريخ الإفراج ولا ساعته ولا أساسه القانوني. لم يُنشر مبلغ الغرامة، ولم تُذكر مواد المتابعة بشكل رسمي في المصادر التي اعتمدناها. لم يتضح إن كان هناك استئناف قائم. ولم يصدر، حتى كتابة هذه السطور، بيان من جهة قضائية أو من إدارة السجون يشرح الواقعة.

في المقابل، الثابت محدود وواضح: حكم ابتدائي من محكمة عنابة في 22 أكتوبر 2026 بثمانية عشر شهرا نافذا وغرامة، ثم فيديو نُشر مساء 9 نوفمبر 2026 على حساب أيوب مخناش على فيسبوك يُظهره أمام المؤسسة العقابية بعنابة بين محتفلين.

نعد بتحديث هذا المقال حال صدور أي بيان قضائي يشرح أساس الإفراج أو يحدّد تاريخه. وحتى ذلك الحين، يمكن للقارئ أن يفرح بخروج إنسان من السجن من دون أن نحمل الفيديو أكثر مما يحتمل، وأن يناقش في التعليقات جوهر المسألة التي فتحتها القضية منذ أكتوبر: كيف نضمن للمريض في ابن رشد، وفي أي مستشفى عمومي، حقه في أن يشتكي، من دون أن تتحوّل عدسة الهاتف إلى آخر باب مفتوح.