انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الوقود الأحفوري ستتراجع بنسبة 0.4% خلال سنة 2026، وفق التقرير السنوي “الميزانية الكربونية العالمية 2026” الذي أعده مشروع الكربون العالمي، بمشاركة أكثر من 140 عالما من أزيد من 90 مؤسسة بحثية، وقدم صباح الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 في مؤتمر المناخ COP31 بمدينة أنطاليا التركية. لكن العلماء أنفسهم يحذرون: هذا التراجع لا يعني أن العالم بلغ ذروة انبعاثاته، لأنه جاء جزئيا بسبب صدمة جيوسياسية هي الحرب على إيران وارتفاع أسعار النفط.
نشرح في هذا المقال أهم أرقام التقرير، وأسباب هذا التراجع، والدول التي خفضت انبعاثاتها وتلك التي زادتها، ولماذا يعتبر الخبراء أن الحديث عن “منعطف تاريخي” ما زال سابقا لأوانه.
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الوقود الأحفوري في 2026: الأرقام الرئيسية
يقدر التقرير الانبعاثات الأحفورية لسنة 2026 بنحو 38.2 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون، بانخفاض 0.4% مقارنة بسنة 2025. وحسب نوع الوقود، جاءت التوقعات كالتالي:
- النفط: تراجع بنسبة 1.9%، وهو المحرك الأساسي للانخفاض.
- الغاز الطبيعي: تراجع بنسبة 0.3%.
- الفحم: ارتفاع بنسبة 0.6%.
لكن الصورة الإجمالية أقل تفاؤلا، لأن الانبعاثات الناتجة عن تغيير استخدام الأراضي، مثل إزالة الغابات وحرائق الخث، ستعرف ارتفاعا هذه السنة إلى نحو 5.1 مليار طن، بسبب حرائق وتدهور الغابات في جنوب شرق آسيا المرتبطة بالجفاف وبداية ظاهرة النينيو. وبالتالي سترتفع الانبعاثات الكلية لثاني أكسيد الكربون من 42.8 مليار طن في 2025 إلى 43.3 مليار طن في 2026.
ويتوقع التقرير أن يبلغ تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي 427.7 جزءا في المليون خلال 2026، أي أعلى بنسبة 54% من مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
ويعد تقرير الميزانية الكربونية العالمية مرجعا علميا سنويا منذ أكثر من عقدين، إذ تصدر طبعة 2026 وهي الطبعة الحادية والعشرون، في مجلة Earth System Science Data كنسخة أولية قبل التحكيم النهائي، وتعتمد منهجية شفافة تجمع بيانات الطاقة والإنتاج الصناعي وصور الأقمار الصناعية والنماذج المناخية. وتشارك في إعداده جامعات ومراكز بحث كبرى، منها جامعة إكستر وجامعة إيست أنجليا ومركز سيسيرو النرويجي وجامعة لودفيغ ماكسيميليان في ميونخ ومعهد ألفريد فيغنر.
لماذا تراجعت الانبعاثات؟ الحرب على إيران والطاقات المتجددة
يربط العلماء تراجع انبعاثات النفط بصدمة الطاقة التي أحدثتها الحرب على إيران واضطراب الملاحة في مضيق هرمز، ما رفع الأسعار ودفع المستهلكين إلى تقليص استهلاك الوقود، وشجع على التحول نحو السيارات الكهربائية. ويصف التقرير هذا الانخفاض بأنه على الأرجح استجابة قصيرة المدى.
في المقابل، هناك عامل هيكلي أكثر ديمومة: فرغم استمرار نمو الطلب العالمي على الطاقة، فإن ثلثي هذه الزيادة تغطيها اليوم الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والسيارات الكهربائية. وتشير الدراسة المرافقة المنشورة في مجلة Nature Climate Change إلى أن الانبعاثات التي تجنبها العالم بفضل الطاقة الشمسية والرياح ارتفعت من 0.28 مليار طن سنة 2010 إلى 4.1 مليار طن سنة 2025، ويتوقع أن تبلغ 4.6 مليار طن في 2026.
وقال البروفيسور بيار فريدلينغستين من جامعة إكستر، الذي قاد الدراسة: “تراجع الانبعاثات الأحفورية أمر مشجع، لكن انخفاضا تحركه جزئيا صدمات جيوسياسية ليس حلا مناخيا مستداما. الحل على المدى الطويل يبقى النشر السريع لتقنيات الطاقة النظيفة”.
أما السيارات الكهربائية فتأثيرها يتزايد بسرعة لكنه ما زال محدودا، لأن تجديد حظيرة السيارات يستغرق وقتا: فنحو 10% فقط من أسطول السيارات العالمي كان مكهربا سنة 2025، أو 6% إذا استثنينا السيارات الهجينة.
الصين والولايات المتحدة والهند والاتحاد الأوروبي: من خفض ومن زاد؟
تختلف الصورة كثيرا من دولة إلى أخرى، وفق توقعات التقرير لسنة 2026:
- الصين: تراجع بنسبة 0.9% بعد عامين من النمو الضعيف، بفضل انخفاض قوي في استهلاك النفط، رغم ارتفاع طفيف للفحم بنسبة 0.3%. وتنتج الصين 32% من الانبعاثات الأحفورية العالمية، لكنها أيضا الدولة الأكثر نشرا للتقنيات النظيفة، إذ يتركز فيها نصف الانبعاثات التي تجنبها العالم بفضل المتجددات والسيارات الكهربائية.
- الولايات المتحدة: تراجع بنسبة 1.3%، أساسا بسبب انخفاض استهلاك الفحم الذي ارتفع السنة الماضية بفعل غلاء الغاز والبرد.
- الهند: ارتفاع بنسبة 4.4%، وهو أعلى من متوسط النمو السنوي خلال العقد الماضي البالغ 3.5%، مدفوعا أساسا بالفحم.
- الاتحاد الأوروبي: تراجع بنسبة 1.5%.
- اليابان: تراجع بنسبة 1%.
- بقية العالم: تراجع بنسبة 0.7%، معظمه في النفط بسبب ارتفاع الأسعار وقيود الإمدادات.
كما يتوقع التقرير تراجع انبعاثات الطيران الدولي والنقل البحري الدولي بنسبة 1% لكل منهما، ويرجع جزء من تراجع الطيران إلى انخفاض النشاط في الشرق الأوسط.
وتشير الدراسة إلى معطى لافت: 59 دولة أطلقت انبعاثات في 2025 أقل مما كانت عليه في 2019 قبل الجائحة، رغم نمو اقتصاداتها، ما يؤكد أن فك الارتباط بين النمو والانبعاثات أصبح ممكنا.
ميزانية كربونية لا تكفي إلا لأقل من أربع سنوات
الرقم الأكثر إثارة للقلق في التقرير هو “الميزانية الكربونية المتبقية”، أي كمية ثاني أكسيد الكربون التي يمكن إطلاقها قبل أن يتجاوز الاحترار 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة. هذه الميزانية تقدر اليوم بنحو 150 مليار طن فقط، أي أقل من أربع سنوات من الانبعاثات بالوتيرة الحالية.
وحسب صحيفة الغارديان، فإن درجات الحرارة تجاوزت عتبة 1.5 درجة لأكثر من سنتين، وظاهرة النينيو القوية في 2026 تزيد من حرارة البحار والجو. كما يشير التقرير إلى أن مصارف الكربون البرية استعادت مستوياتها السابقة بعد ضعف حاد خلال نينيو 2023-2024، لكن النينيو الحالي قد يؤثر بشكل كبير عليها في السنة المقبلة.
أما إزالة الكربون بالتقنيات الحديثة، خارج التشجير، فما زالت هامشية: إذ لا تعوض حاليا سوى أقل من 30 دقيقة من الانبعاثات الأحفورية السنوية. في المقابل، تبقى إزالة الغابات الدائمة عند نحو 3.8 مليار طن سنويا خلال الفترة 2016-2025، ولا يعوض التشجير وإعادة التشجير سوى نصفها تقريبا.
تحذيرات العلماء: “انخفاض سنة واحدة ليس ذروة”
قال غلين بيترز، الباحث في مركز سيسيرو للبحوث المناخية الدولية: “انخفاض الانبعاثات في سنة واحدة ليس ذروة ما لم يكن مدفوعا بتغيير هيكلي. النشر المتسارع للطاقة الشمسية والرياح والبطاريات والسيارات الكهربائية يخفض الانبعاثات في عشرات الدول، لكن هذه التغييرات غير كافية لتثبيت ذروة الانبعاثات العالمية”.
وذهب بيل هير، الرئيس التنفيذي لمؤسسة Climate Analytics، وهو غير مشارك في الدراسة، أبعد من ذلك في تصريح للغارديان، معتبرا أن الصورة “خط مستو وليست تراجعا”، وأن انخفاضا بنسبة 0.4% “لا يمكن تمييزه إحصائيا عن الصفر”. وحذر من أن العالم يتجه نحو تجاوز مستدام لعتبة 1.5 درجة في حدود سنة 2030.
ومن العوامل التي قد تقلب هذا الاتجاه الهش، حسب الغارديان: توسع الهند في الفحم، وتراجع أسعار النفط إذا انتهت الأزمة، وسياسات الإدارة الأمريكية الداعمة للوقود الأحفوري. في المقابل، ترى البروفيسورة كورين لو كيري من جامعة إيست أنجليا أن “تسارعا إضافيا قد يقلب منحنى الانبعاثات العالمية في غضون سنوات قليلة”.
ويقدم التقرير كذلك إسقاطا متفائلا نسبيا حتى نهاية 2028: فما بين 64% و79% من الانبعاثات الناتجة عن الطلب الجديد على الطاقة يمكن أن تعوضها الطاقة الشمسية والرياح والسيارات الكهربائية الجديدة. لكن الشرط هو أن يتواصل تسارع نشر هذه التقنيات، وألا تتراجع الحكومات عن سياساتها المناخية.
ماذا يعني التقرير للجزائر وشمال إفريقيا؟
بالنسبة لبلد مصدر للمحروقات مثل الجزائر، يحمل التقرير رسالتين متناقضتين في الظاهر. الأولى أن الطلب العالمي على النفط ما زال حساسا جدا للأسعار والأزمات، وأن صدمة واحدة يمكن أن تسرع التحول نحو السيارات الكهربائية والطاقات المتجددة لدى المستوردين، خاصة في الصين وأوروبا. والثانية أن الغاز الطبيعي لم يتراجع إلا بنسبة طفيفة، ما يؤكد أنه سيبقى لسنوات طاقة انتقالية مطلوبة.
كما يذكر التقرير بأن منطقتنا من أكثر المناطق تعرضا لتداعيات الاحترار، من موجات الحر إلى الجفاف وحرائق الغابات التي عرفتها ولايات الشرق الجزائري في السنوات الماضية. ولذلك فإن متابعة نتائج COP31، سواء في ملف التمويل أو في التزامات خفض الانبعاثات، ليست شأنا بعيدا عن المواطن في عنابة، بل مسألة تمس الماء والغذاء والصحة.
الخلاصة: تراجع الانبعاثات الأحفورية بنسبة 0.4% في 2026 خبر إيجابي في ظاهره، لكنه هش وجزئي، وتعوضه زيادة الانبعاثات من إزالة الغابات. والرسالة الأوضح من العلماء أن العالم لا يملك سوى أقل من أربع سنوات من الميزانية الكربونية، وأن الطريق الوحيد لتحويل هذا التراجع المؤقت إلى ذروة حقيقية هو تسريع الطاقة النظيفة لا انتظار الأزمات.
💬 تعليقات القراء (0)