تلوث سد حمام بوغرارة تحول خلال أيام قليلة من ملف بيئي محلي في أقصى غرب ولاية تلمسان إلى قضية وطنية تتصدر النقاش في الجزائر وعلى منصات التواصل. فبعد زيارة وفد وزاري يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 إلى منطقة مغنية الحدودية، اتهمت السلطات الجزائرية المغرب بتعمد تلويث الأودية التي تغذي السد، ووصف وزير الداخلية إبراهيم مراد ما يجري بأنه «هجوم ممنهج»، متعهدا باتخاذ التدابير اللازمة «على المستويين الوطني والدولي».
القضية لا تخص تلمسان وحدها. فهي تطرح سؤالا يعني كل ولاية جزائرية، ومنها عنابة: كيف نحمي مياه السدود في بلد يعاني الإجهاد المائي، وماذا يحدث عندما يأتي التلوث من وراء الحدود؟ في هذا المقال نعرض ما كشفته التحاليل، وما أعلنته الحكومة من مشاريع، والمسارات القانونية التي يطرحها المختصون.
تلوث سد حمام بوغرارة: ماذا حدث في مغنية؟
تنقل وفد وزاري بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى ولاية تلمسان، ترأسه وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل إبراهيم مراد، ورافقه وزراء الري والبيئة والصحة والاتصال. وعاين الوفد مجاري أودية مويلح والمحاقن وعباس في منطقة مغنية، وهي أودية تقول السلطات إن ملوثات قادمة من الجانب المغربي تنتقل عبرها إلى السد، كما ذكر الوزير أيضا وادي بونعيم.
وجاءت الزيارة بعد معاينة سابقة أجرتها لجنة خبراء من عدة قطاعات، وبعد تنبيهات أطلقها السكان ومنتخبوهم إثر نفوق كبير للأسماك. وقال مراد إن «هذه الظاهرة ليست بريئة»، معتبرا أن المستويات المسجلة لا يمكن تفسيرها بتلوث عرضي. كما وصف برلمانيون جزائريون القضية بأنها «اعتداء عابر للحدود» ودعوا إلى رفعها أمام الهيئات والمحاكم الدولية، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.
وفي اليوم التالي، صرح المفتش المركزي بوزارة البيئة وجودة الحياة محمد معالي للقناة الإذاعية الأولى بأن ما يحدث «جريمة عابرة للحدود»، وأن السلطات تملك تحاليل مخبرية وصورا ملتقطة بالأقمار الصناعية تثبت وجود تلوث فعلي في وادي مويلح. وإلى غاية نشر هذا المقال، لم تصدر السلطات المغربية تعليقا رسميا على هذه الاتهامات حسب وسائل الإعلام التي تابعت القضية.
وادي مويلح وسد حمام بوغرارة: لماذا هذا الموقع حساس؟
ينبع وادي مويلح في المغرب من منطقة وجدة، ثم يدخل التراب الجزائري قرب مغنية، ويقطع نحو عشرين كيلومترا في السهل قبل أن يصب في سد حمام بوغرارة. ويعد هذا الوادي أحد أبرز المجاري التي تغذي السد، الذي تقدر سعته التخزينية بنحو 177 مليون متر مكعب حسب دراسة تعود إلى سنة 2021، بينما تشير تقديرات صحفية أخرى إلى سعة أقل في حدود 161 مليون متر مكعب بسبب التوحل.
ويقول وزير الري لوناس بوزقزة إن السد يزود 14 بلدية في الجزء الغربي من ولاية تلمسان، فيما تذكر دراسة 2021 التي نقلتها وكالة فرانس برس أنه يلبي حاجة أكثر من 1.2 مليون شخص في المنطقة. كما يستعمل جزء من مياهه في سقي الأراضي الفلاحية. وحسب موقع «ألجيري 360»، فإن نسبة امتلاء السد حاليا في حدود 48 بالمئة، ولم يبلغ طاقته الكاملة منذ سنة 2012.
هذه الأرقام تفسر حجم القلق: سد استراتيجي في منطقة تعاني الجفاف منذ نحو عشر سنوات، تصل إليه مياه محملة بالملوثات من مصدر لا تملك الجزائر سلطة عليه. ويزيد من حساسية الملف أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين مقطوعة منذ سنة 2021، وأن الحدود البرية مغلقة منذ 1994، ما يجعل أي تنسيق تقني مباشر بشأن المياه المشتركة شبه غائب.
ماذا كشفت التحاليل المخبرية؟
أخذت لجنة الخبراء عينات من المياه قبل زيارة الوفد الوزاري. وحسب ما نقله وزير الداخلية، كشفت النتائج تلوثا كيميائيا وميكروبيولوجيا في آن واحد، بتركيزات تتجاوز المعايير المسموح بها بعشرات المرات، وتصل في بعض الحالات إلى مئة مرة. وشملت الملوثات المرصودة المعادن الثقيلة وبقايا الأدوية والهرمونات والنتريت.
من جهته، أوضح كريم عراب، المدير العام للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، لوكالة الأنباء الجزائرية أن التحاليل رصدت مواد مالحة ونترات وأمونيا ومعادن ثقيلة، وأن مستويات الأكسجين المذاب في مياه السد تنخفض على أعماق تتراوح بين 9 و12 مترا. ووصف الوضعية البيئية للسد بأنها «مقلقة للغاية»، محذرا من «كارثة بيئية حقيقية» قد تمتد آثارها مع الوقت إلى صحة الإنسان.
وقبل هذه الزيارة بأسبوعين، نشر موقع «كاب دي زاد» يوم 27 أكتوبر 2026 أرقاما من وثيقة تحليل قال إنه حصل على نسخة منها: سبع عينات أخذت بين 31 مارس و8 سبتمبر 2026 سجلت تركيزات من الأمونيوم بين 39 و77.62 ملغ في اللتر، بمتوسط 51.09 ملغ في اللتر، مقابل عتبة مرجعية قدرها 4 ملغ في اللتر. أي أن المتوسط يقارب ثلاثة عشر ضعف العتبة، وأن الذروة المسجلة يوم 8 سبتمبر تقارب عشرين ضعفا. كما أشارت الوثيقة إلى تجاوزات في مؤشرات الطلب الكيميائي والبيولوجي على الأكسجين والمواد العالقة، وإلى أن «النقطة صفر» عند دخول الوادي خالية من التلوث المرتبط بالأنشطة المحلية على الجانب الجزائري.
والمعنى العلمي لهذه الأرقام بسيط: النترات والأمونيا والمواد العضوية تستهلك الأكسجين الذائب في الماء، فتختنق الأسماك وتنفق، وتختنق جذور النباتات فلا تمتص العناصر الغذائية. ولهذا ليس غريبا أن تكون أولى علامات الأزمة نفوق الأسماك، إذ أشار موقع «ألجيري 360» إلى تسجيل أكثر من 45 طنا من الأسماك النافقة في السد خلال سبتمبر وأكتوبر 2024.
من أين يأتي التلوث ومن يدفع الثمن؟
حسب وزير الداخلية، يأتي التلوث أساسا من مياه الصرف المنزلي والحضري غير المعالجة، ومن نفايات صناعية، إضافة إلى الأسمدة والمبيدات الزراعية، وهي تصريفات تصل مباشرة إلى الأودية في المناطق الحدودية ثم تعبر نحو الموارد المائية الجزائرية. ويتهم فلاحون ومنتخبون محليون بشكل أدق مدابغ ومصنعا للبطاريات في وجدة، حسب ما نقلته الصحافة، كما تشير معطيات «كاب دي زاد» إلى المنطقة الصناعية لوجدة مصدرا للحمولة الملوثة. وهي اتهامات لم يصدر بشأنها رد مغربي رسمي.
ويؤكد وزير الري أن الملف قديم لكنه عرف تفاقما في السنوات الأخيرة، بينما يقول سكان المنطقة إن الظاهرة بدأت منذ نحو عشرين عاما. وعلى الأرض، توقف كثير من الفلاحين المحاذين للوادي عن سقي محاصيلهم بمياهه، ويتحدثون عن نفوق مواشيهم واختفاء الطيور والأسماك وعدد من الأشجار على ضفافه. وتقول رئيسة المجلس الشعبي البلدي لمغنية بالنيابة نبيلة لعيدوني إن المنطقة التي كانت معروفة بإنتاج البطاطا تحولت إلى زراعة الزيتون، وهي زراعة باتت مهددة بدورها.
أما بخصوص مياه الشرب، فتؤكد السلطات أنه لا داعي للهلع. فقد قال وزير الري إن كل الاحتياطات اتخذت في معالجة المياه، وإن المياه الموزعة على البلديات الـ14 مطابقة لمعايير الجودة. وأعلنت وزيرة البيئة كوثر كريكو عن تدابير مراقبة ووقاية، مع تحاليل يومية على مدار السنة لمياه الشرب ومياه السقي سيتم تعزيزها.
خطة الحكومة: محطات تصفية وقنوات بالمليارات
إلى جانب الشق القانوني، اطلع الوفد الوزاري على برنامج لمعالجة مياه الصرف الحضرية والصناعية قبل وصولها إلى الأودية المغذية للسد، بقيمة إجمالية تتجاوز عدة مليارات من الدينارات. وحسب الأرقام التي نشرتها الصحافة الوطنية، يشمل البرنامج:
- توسيع محطة تصفية المياه المستعملة بمغنية من 29 ألفا إلى 60 ألف متر مكعب يوميا بكلفة 3 مليارات دينار.
- إعادة تأهيل المحطة نفسها بغلاف إضافي قدره 1.3 مليار دينار.
- إنجاز أكثر من 20 كيلومترا من القنوات لربط نقاط تصريف المياه الحضرية بالمحطة، بكلفة مليار دينار.
- إنشاء منشأة لمعالجة المياه الصناعية عند وادي مويلح بطاقة 1750 مترا مكعبا يوميا.
- محطة ضخ بقيمة 250 مليون دينار لفائدة المنطقة الصناعية بأولاد ميمون.
كما أنجزت دراسة لحصر مصادر التلوث في حوض السد، تقترح تدخلات على المدى القصير والمتوسط والطويل. وتكشف هذه المشاريع جانبا مهما في القضية: فالجزائر تعمل على إغلاق كل مصادر التلوث المحتملة على جانبها من الحدود، وهو أمر ضروري بيئيا، لكنه أيضا شرط أساسي لأي ملف قانوني دولي، لأن الطرف المشتكي يحتاج إلى إثبات أن الضرر لا يأتي من أراضيه.
المسار القانوني: هل يمكن مقاضاة المغرب دوليا؟
أعلن وزير الداخلية أن انشغالات نواب تلمسان سترفع إلى أعلى السلطات في البلاد، وأن إجراءات قضائية ستتخذ ضد كل من تثبت مسؤوليته، مع متابعة الملف في إطار الاتفاقيات البيئية الدولية. ولم تحدد السلطات إلى الآن هيئة قضائية بعينها.
ويطرح المختصون عدة مسارات. فقد أشار المحلل السياسي أيوب عرفي لجريدة «الخبر» إلى التحكيم الدولي، وخاصة محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، التي توفر إطارا مؤسسيا للنزاعات البيئية، مع إمكانية تشكيل هيئة تضم خبراء في القانون والعلوم المائية. لكنه نبه إلى أن هذا المسار يتطلب موافقة الأطراف على الاختصاص. واستشهد بقضية مصهر «تريل» بين الولايات المتحدة وكندا، التي أرست مبدأ مسؤولية الدولة عن الأنشطة التي تضر بإقليم دولة أخرى.
ويذكر خبراء القانون البيئي أيضا اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1997 بشأن استخدام المجاري المائية الدولية، وقرار محكمة العدل الدولية سنة 2010 في قضية مصانع اللب بين الأرجنتين والأوروغواي، الذي أكد واجب الدول في منع الأضرار البيئية العابرة للحدود. كما يمكن، حسب المختصين، إخطار برنامج الأمم المتحدة للبيئة أو المقررين الخاصين المعنيين بالحق في الماء.
غير أن قوة أي ملف، كما يقول عرفي، تكمن في الأدلة: توثيق نتائج التحاليل، وتحديد مصادر الملوثات، وإثبات العلاقة السببية بين التصريفات والأضرار، مع ضمان استقلالية الجهات العلمية. ولهذا يبدو أن الأسابيع المقبلة ستكون مخصصة لبناء هذا الملف أكثر من الذهاب المباشر إلى المحاكم.
بالنسبة لقراء عنابة، تذكر هذه القضية بأن الماء ليس مسألة كمية فقط، بل مسألة نوعية أيضا. فولايتنا بدورها تعتمد على السدود والتحلية، وقد عرضنا في مقال سابق أسباب استمرار انقطاعات الماء في عنابة رغم السدود والتحلية. وما يحدث في سد حمام بوغرارة يبين أن حماية الأحواض المائية من التلوث، سواء جاء من الداخل أو من وراء الحدود، صار جزءا من الأمن المائي للبلاد كلها.
💬 تعليقات القراء (0)