06:26:16
الرئيسية
الصيدليات
أعلن
السكوار
أخبار محلية

المصادقة على قانون المالية 2027 بالمجلس الشعبي الوطني: سبعة تدابير تمس جيب المواطن والتاجر قبل مرور النص إلى مجلس الأمة

✍️ بقلم: راك في عنابة
📅 16 نوفمبر 2026
⏱️ 5 دقائق قراءة
🛡️ تغطية موثوقة — راك في عنابة
🎙️
الاستماع الصوتي للخبر (Voice Reader)
استمع للمقال كاملاً بتقنية القراءة الصوتية الذكية

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، بالأغلبية على قانون المالية 2027، خلال جلسة علنية ترأستها رئيسة المجلس خليدة بوفدش بحضور وزير المالية محمد لمين لبو وعدد من أعضاء الحكومة. وحسب وكالة الأنباء الجزائرية والإذاعة الوطنية، يتضمن النص تدابير لتعزيز القدرة الشرائية وترشيد النفقات العمومية وترقية الاستثمار وتنويع الإيرادات وتحسين التحصيل الجبائي، دون رفع المعدلات الضريبية.

وكنا قد تناولنا في مقال سابق النقاش حول أسعار الوقود وتعديلات لجنة المالية. في هذا المقال نركز على ما بعد التصويت: كيف جرت الجلسة، وما أبرز التدابير التي تمس المواطن والتاجر والمستثمر، وما المراحل المتبقية قبل دخول القانون حيز التنفيذ في الفاتح جانفي.

كيف جرى التصويت؟

بدأت الجلسة، وفق ما نقلته «الخبر» عن التلفزيون العمومي، بالمصادقة على ميزانية المجلس، ثم على التعديلات التي أقرتها لجنة المالية والميزانية في تقريرها التكميلي، فالمواد التي لم تطلها التعديلات، قبل التصويت على المشروع كاملا. وأوضح التلفزيون الجزائري أن النواب صوتوا على مقترحات لتعديل عدد من المواد وإدراج مواد جديدة، فمُرّر بعضها ورُفض أو سُحب بعضها الآخر.

واعتبر وزير المالية أن المصادقة «ليست مجرد إجراء دستوري، بل تجسيد لروح التعاون المؤسساتي»، مؤكدا أن ملاحظات النواب ستؤخذ بعين الاعتبار، وأن القانون يحافظ على الطابع الاجتماعي للدولة. أما رئيس لجنة المالية والميزانية عبد الحفيظ بريمة فتحدث عن مقاربة ترمي إلى تنويع مصادر النمو خارج المحروقات وتوسيع القاعدة الجبائية وتحسين مناخ الاستثمار.

سبعة تدابير تستحق المتابعة

استنادا إلى العرض الذي قدمه ممثل المديرية العامة للضرائب أمام لجنة المالية والميزانية يوم 13 أكتوبر 2026، كما نشره موقع «أب غروث» المتخصص، تتضمن الصيغة الأولى للمشروع التدابير التالية. وبما أن النص النهائي عرف تعديلات، فإن الصيغة الدقيقة لكل مادة تبقى مرهونة بالنشر في الجريدة الرسمية:

  1. تمديد الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة على استيراد وبيع البقول الجافة والخضر والفواكه الطازجة وبيض الاستهلاك، وعلى دجاج اللحم والديك الرومي المنتج محليا.
  2. تجديد المزايا الجبائية والجمركية لاستيراد اللحوم الحمراء والأبقار والأغنام الحية الموجهة للذبح، مع توسيعها إلى الأبقار الموجهة للتسمين.
  3. إلزامية التصريح والدفع عن بعد للمكلفين الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة.
  4. تخفيض جبائي لفائدة المكلفين الذين يثبتون تحقيق رقم أعمالهم بوسائل الدفع الإلكتروني.
  5. جهاز استثنائي للتسوية الجبائية الطوعية موجه للأشخاص الطبيعيين المقيمين بالجزائر غير المحددة هويتهم الجبائية، بضريبة وحيدة تحريرية نسبتها 12%.
  6. إعفاءات لصناديق الاستثمار: إعفاء من الضريبة على أرباح الشركات لعشر سنوات للصناديق المنشأة بموجب اتفاقات دولية، وإعفاء مؤقت لعشر سنوات لهيئات رأس المال المخاطر وصناديق الاستثمار المشتركة، وتخفيض بـ30% لخمس سنوات على أرباح الشركات غير المدرجة في البورصة التي تملك فيها هذه الصناديق 30% على الأقل.
  7. تشديد على المؤسسات الأجنبية: مراجعة الزيادة في الغرامة الجبائية عند الإخلال بالالتزامات، مع إثارة أعضاء اللجنة فكرة قائمة سوداء للمتهربين.

إلى جانب هذه التدابير السبعة، تضمن العرض نفسه إعفاء كليا من الحقوق والرسوم على التجهيزات المستوردة في إطار الهبات، وهو إجراء يهم الجمعيات الخيرية والمستشفيات والهيئات التي تتلقى معدات من متبرعين في الخارج. واللافت في مجمل هذه الإجراءات أن الحكومة اختارت، كما تؤكد المصادر الرسمية، توسيع الوعاء الجبائي وتحسين التحصيل بدل رفع النسب، أي أن الدولة تراهن على أن يدفع عدد أكبر من المكلفين بدل أن يدفع المكلفون الحاليون أكثر.

ماذا يعني ذلك للمستهلك في عنابة؟

التدبيران الأول والثاني هما الأقرب إلى حياة الأسر اليومية. فالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة على الخضر والفواكه والبقول والبيض والدجاج ليس جديدا، لكن تمديده يعني تجنب زيادة آلية في الأسعار كانت ستحدث لو انتهى العمل به. أما مزايا استيراد اللحوم والمواشي، فهي أداة تستعملها الحكومة منذ سنوات لكبح أسعار اللحم الأحمر، خاصة قبل رمضان والأعياد.

لكن الإعفاء الجبائي وحده لا يضمن انخفاض الأسعار في السوق. ففي أسواق عنابة، من سوق الحطاب إلى «مارشي الحوت»، تتحدد الأسعار أيضا بالوفرة وتكاليف النقل وهوامش الوسطاء. ولهذا ربط رئيس الجمهورية، في خطابه يوم 15 نوفمبر، حماية القدرة الشرائية بقوانين جديدة «أكثر صرامة» ضد الممارسات السلبية، حسب الإذاعة الجزائرية.

التجار وأصحاب الضريبة الجزافية: الرقمنة تصبح إلزامية

بالنسبة لآلاف التجار والحرفيين في عنابة الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة، فإن إلزامية التصريح والدفع عن بعد هي التغيير الأبرز. عمليا، يعني ذلك التعود على المنصات الرقمية للمديرية العامة للضرائب بدل التنقل إلى مفتشيات الضرائب، مع ما يتطلبه ذلك من حساب بنكي أو بريدي ووسيلة دفع إلكتروني.

وفي المقابل، يقدم القانون حافزا للتجار الذين يقبلون الدفع الإلكتروني: تخفيض جبائي لمن يثبت رقم أعماله بهذه الوسائل. ويأتي ذلك في سياق دفع واضح نحو الدفع بالبطاقة، تجسده أيضا خدمات بنكية جديدة موجهة للتجار. نصيحتنا للتجار: لا تنتظروا آخر يوم في آجال التصريح لتجربة المنصة لأول مرة.

التسوية الطوعية بـ12%: لمن، ولماذا؟

جهاز التسوية الطوعية موجه لفئة محددة: أشخاص طبيعيون مقيمون بالجزائر لا يملكون هوية جبائية، أي أنهم ينشطون أو يملكون مداخيل خارج الدائرة الرسمية. والفكرة هي إدماج جزء من الأموال المتداولة في السوق الموازية مقابل ضريبة تحريرية واحدة بنسبة 12%، دون متابعات إضافية حسب منطق مثل هذه الأجهزة.

نجاح هذا النوع من التدابير يرتبط بالثقة أكثر من النسبة. فقد عرفت الجزائر في السابق أجهزة امتثال طوعي لم تحقق النتائج المرجوة، ويبقى السؤال هل ستكون نسبة 12% مغرية بما يكفي لإقناع أصحاب الأموال المكتنزة، خاصة إذا رافقتها تسهيلات بنكية حقيقية.

ويرتبط مردود هذا الجهاز أيضا بمدى وضوح النص التطبيقي: ما الوثائق المطلوبة، وما الآجال، وهل تُودع الأموال في البنوك أو بريد الجزائر مباشرة؟ هذه التفاصيل عادة ما تحددها تعليمات المديرية العامة للضرائب بعد صدور القانون، وهي ما سيحدد في النهاية إن كان التدبير سيستقطب فعلا أصحاب الأموال المتداولة خارج البنوك.

ما المراحل المتبقية؟

بعد المجلس الشعبي الوطني، يُحال النص على مجلس الأمة للمناقشة والمصادقة، ثم يُوقّعه رئيس الجمهورية ويُنشر في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ مع بداية السنة المالية في الفاتح جانفي 2027. ولم يُعلن بعد عن تاريخ جلسة مجلس الأمة. وإلى حين النشر، يُنصح بالحذر من المنشورات المتداولة على مواقع التواصل التي تنسب للقانون إجراءات غير مؤكدة، والاكتفاء بالمصادر الرسمية عند اتخاذ أي قرار مالي أو تجاري مرتبط به.

✈️
تابع أخبار ولاية عنابة العاجلة على تيليغرام انضم إلى قناتنا الرسمية @rakfiannaba23 لتصلك الأخبار والخدمات فور صدورها
✈️ انضم لقناة @rakfiannaba23
📰

منصة راك في عنابة — قسم الأخبار والتحرير

تغطية إخبارية مستقلة وموثوقة لشؤون ولاية عنابة، خدمات المواطنين، الأحداث المحلية والأدلة السياحية والتجارية على مدار 24 ساعة.

💬 تعليقات القراء (0)

شاركنا برأيك في هذا الخبر:

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *