06:26:16
الرئيسية
الصيدليات
أعلن
السكوار
أخبار محلية

تبون والمخدرات: «حرب حقيقية على شعبنا وشبابنا».. قراءة في خطاب افتتاح السنة القضائية وما وراء عبارة «المنبع»

✍️ بقلم: راك في عنابة
📅 16 نوفمبر 2026
⏱️ 5 دقائق قراءة
🛡️ تغطية موثوقة — راك في عنابة
🎙️
الاستماع الصوتي للخبر (Voice Reader)
استمع للمقال كاملاً بتقنية القراءة الصوتية الذكية

حملت كلمة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يوم الأحد 15 نوفمبر 2026، خلال إشرافه على افتتاح السنة القضائية 2026-2027 بمقر المحكمة العليا، واحدة من أشد العبارات التي استعملها مسؤول جزائري في ملف المخدرات. فقد قال، حسب ما نقلته الإذاعة الجزائرية، إن «إغراق الجزائر بالمخدرات أصبح حربا حقيقية على شعبنا وشبابنا، لكننا قد نضطر للذهاب إلى منبع صناعة هذه المخدرات في إطار حق الدفاع الشرعي عن النفس».

العبارة انتشرت بسرعة على مواقع التواصل، وتناقلتها وسائل إعلام عربية ودولية، لأنها تنقل الملف من خانة الجريمة المنظمة إلى خانة الأمن القومي. لكن فهمها يتطلب وضعها في سياق الخطاب كاملا وفي سياق الأرقام التي سبقته بأيام.

ماذا قال الرئيس بالضبط؟

إلى جانب عبارة «المنبع»، ربط الرئيس بين المخدرات والإرهاب، معتبرا أن «الإرهاب أصبح مسخرا على الجزائر وجيرانها، وسنحمي بلدنا وجيراننا بقوة جيشنا الوطني الشعبي»، ومضيفا: «انتصرنا على الإرهاب في أحلك الأيام بفضل الرجال». وفي فقرة أخرى نقلتها يومية «لوشو دالجيري»، قال إن الثروة الحقيقية للجزائر «لا تكمن في مواردها الطاقوية والمنجمية، بل في شبابها المتعلم والجامعي، ولهذا السبب الجزائر مستهدفة».

ونقل موقع «أفريكانيوز» صيغة أكثر حدة، جاء فيها أن الأمر «حرب معلنة على الجزائر، وحين تكون هناك حرب فالجيش في الصف الأول»، مع الإشارة إلى أن الرئيس لم يسمّ أي بلد بعينه.

أرقام تسبق الخطاب: 52,9 مليار دينار من السموم في يوم واحد

جاء الخطاب بعد ثلاثة أيام فقط من العملية الوطنية السادسة لإتلاف المخدرات، التي نظمها الجيش الوطني الشعبي يوم الخميس 12 نوفمبر 2026 بولاية الشلف في الناحية العسكرية الأولى. وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، أُتلفت الكميات التالية:

المادة الكمية المتلفة
الكيف المعالج 9802,861 كلغ (قرابة 10 أطنان)
المخدرات الصلبة (كوكايين وهيروين) 1135,712 كلغ
الأقراص المهلوسة 33.530.921 قرصا
المسحوق المؤثر عقليا 27,579 كلغ
القيمة المالية الإجمالية المقدرة 52.979.400.320 دينار

هذه الأرقام تخص عملية إتلاف واحدة، أي أنها لا تمثل مجموع المحجوزات السنوية. لكنها تكفي لتوضيح حجم التدفق، خاصة ما يتعلق بالأقراص المهلوسة التي صارت، حسب المختصين في الوقاية، المادة الأكثر انتشارا بين المراهقين لسهولة إخفائها ورخص ثمنها مقارنة بغيرها.

«الدفاع الشرعي»: ماذا تعني العبارة سياسيا؟

الدفاع الشرعي مفهوم معروف في القانون الدولي، يتيح لدولة الرد على اعتداء يستهدفها. واستعماله في سياق المخدرات رسالة مزدوجة: داخليا، يعني أن الدولة تعتبر الملف أولوية أمنية قصوى لا مجرد قضية شرطة وقضاء؛ وخارجيا، يعني تحذيرا لمن تعتبرهم الجزائر مصدر هذه التدفقات.

ورغم أن الرئيس لم يذكر أي دولة، فإن عددا من وسائل الإعلام، منها «فرانس 24» و«أفريكانيوز»، قرأت الخطاب في سياق التوتر مع المغرب، الذي قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية معه في 2021، والذي تتهمه السلطات الجزائرية منذ سنوات بأنه مصدر أغلب كميات الكيف المحجوزة. وتفاعلت وسائل إعلام مغربية بانتقاد حاد للتصريحات. وفي غياب أي تفاصيل رسمية إضافية، يبقى من غير الواضح ما إذا كانت العبارة تحمل إعلانا عن إجراءات عملية جديدة، أم أنها تصعيد خطابي يهدف إلى الردع.

العدالة في قلب المعركة: ما الذي طلبه الرئيس من القضاة؟

لم يكن ملف المخدرات الوحيد في الخطاب. فقد أشاد الرئيس بالقضاة وبالرقمنة التي عرفها القطاع، واعتبر أن المحاكم التجارية المتخصصة «مكسب» لتسوية النزاعات في آجال معقولة، داعيا إلى تعزيز صلاحياتها. كما تحدث عن «الأغلبية النزيهة» التي تواجه «الأقلية الفاسدة»، وعن ضرورة التوفيق بين الانفتاح الاقتصادي والرقابة الصارمة.

وفي الجلسة نفسها، دعا وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة إلى تكثيف الجهود ضد أشكال الإجرام الخطير، ذاكرا بالاسم جرائم المخدرات والجرائم ضد الأطفال والحرائق العمدية، خاصة حرائق الغابات، وجرائم الفساد. كما أعلن الرئيس، حسب الإذاعة الوطنية، أن قوانين جديدة «أكثر صرامة» ستُقرّ لوقف الممارسات التي تمس القدرة الشرائية.

الرسالة الاقتصادية: الطبقة الوسطى و«العصابات» التي ترافق الانفتاح

خصص الرئيس جزءا من كلمته للاقتصاد، مؤكدا أن «اقتصادنا يتجه نحو الحرية، لكن مع مراعاة الطابع الاجتماعي للدولة»، وأن «حماية الفئات الهشة والطبقة الوسطى إرث الشهداء». ولاحظ أنه «كلما حاولت الدولة الانفتاح اقتصاديا، تظهر عصابات تحاول أخذ مكانها في خضم هذه التحولات»، داعيا إلى مرحلة توفق بين الانفتاح والرقابة الصارمة على الاقتصاد، حسب ما نقلته «لوشو دالجيري».

هذا الربط بين المخدرات والمضاربة والفساد ليس صدفة. فالخطاب يقدم الثلاثة كتهديدات متوازية للنسيج الاجتماعي: الأولى تستهدف الشباب، والثانية تستهدف القدرة الشرائية، والثالثة تستهدف ثقة المواطن في الدولة. وفي الأيام نفسها، طُلب من المستوردين تحديد المواقع الجغرافية لمستودعاتهم قبل 20 نوفمبر في إطار مكافحة المضاربة، وهو ما يعكس أن الخطاب يتزامن مع إجراءات ميدانية في الملف الاقتصادي على الأقل.

ما الذي يعنيه ذلك للعائلات في عنابة؟

بعيدا عن البعد الجيوسياسي، فإن المخدرات والأقراص المهلوسة واقع تعرفه أحياء كثيرة في عنابة كما في باقي المدن الكبرى، وتتكرر في بيانات مصالح الأمن أخبار حجز كميات منها وتوقيف مروجين. والجانب الأمني وحده لا يكفي، إذ تبقى الوقاية داخل الأسرة والمدرسة خط الدفاع الأول. وينصح المختصون الأولياء بما يلي:

  • الانتباه للتغيرات المفاجئة في سلوك الأبناء: العزلة، تراجع النتائج الدراسية، اضطراب النوم، أو طلب المال بشكل متكرر دون مبرر.
  • فتح الحوار بدل العقاب الفوري، لأن الخوف يدفع المراهق إلى الإخفاء أكثر.
  • التوجه إلى المؤسسات الصحية العمومية ومراكز علاج الإدمان التابعة لوزارة الصحة عند الشك، فالعلاج حق يكفله القانون، والقانون الجزائري يمنح المدمن الذي يخضع للعلاج إمكانية الإعفاء من المتابعة.
  • التبليغ عن نقاط الترويج القريبة من المدارس لدى مصالح الشرطة أو الدرك.

خطاب 15 نوفمبر رفع سقف المواجهة إلى مستوى غير مسبوق في التعبير الرسمي. ويبقى أن تُترجم هذه الحدة إلى نتائج ملموسة في الأحياء، حيث تُخاض المعركة الحقيقية يوميا، بعيدا عن الحدود وعن التصريحات.

✈️
تابع أخبار ولاية عنابة العاجلة على تيليغرام انضم إلى قناتنا الرسمية @rakfiannaba23 لتصلك الأخبار والخدمات فور صدورها
✈️ انضم لقناة @rakfiannaba23
📰

منصة راك في عنابة — قسم الأخبار والتحرير

تغطية إخبارية مستقلة وموثوقة لشؤون ولاية عنابة، خدمات المواطنين، الأحداث المحلية والأدلة السياحية والتجارية على مدار 24 ساعة.

💬 تعليقات القراء (0)

شاركنا برأيك في هذا الخبر:

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *