06:26:16
الرئيسية
الصيدليات
أعلن
السكوار
أخبار محلية

مراد عجال ينصّب لجنتين للأمن الصناعي والطاقي والإشعاعي لإعداد مخططين توجيهيين

✍️ بقلم: راك في عنابة
📅 17 نوفمبر 2026
⏱️ 5 دقائق قراءة
🛡️ تغطية موثوقة — راك في عنابة
🎙️
الاستماع الصوتي للخبر (Voice Reader)
استمع للمقال كاملاً بتقنية القراءة الصوتية الذكية

نصّب وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مراد عجال، يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، لجنتين تُعنيان بالأمن الصناعي والطاقي والإشعاعي. الأولى تُكلَّف بإعداد مخطط عام للوقاية من أخطار الكوارث الصناعية والطاقية، والثانية بالشق الإشعاعي والنووي. الوزارة أصدرت بيانا نقلته الإذاعة الجزائرية صباح 17 نوفمبر عند الساعة 06:40. الأساس القانوني المذكور هو المرسوم التنفيذي رقم 25-132 المؤرخ في 27 أبريل 2025، والقانون رقم 24-04 المؤرخ في 26 فبراير 2024، في إطار الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث 2025-2035.

الوزير طلب من اللجنتين خارطة طريق واضحة، وآجالا مضبوطة، وتبادلا للمعطيات، واستكمال المخططين التوجيهيين في الوقت المحدد. وفي اليوم نفسه ترأس اجتماع تنسيق لقطاع سونلغاز. المقال يشرح مهمة كل لجنة وسندها القانوني، ويذكر اجتماع الكهرباء والغاز باختصار، من دون اختراع تفاصيل تقنية غير واردة في البيان.

اللجنة الأولى: مخطط عام لأخطار الصناعة والطاقة

المهمة المعلنة هي إعداد مخطط عام للوقاية من أخطار الكوارث الصناعية والطاقية. المعنى العملي: جرد المخاطر في المنشآت، وترتيب أولويات الوقاية، وتحديد سلسلة التدخل عند الحادث. الجزائر تمتلك منشآت نفطية وغازية وكهربائية ومجمعات صناعية؛ أي حادث فيها يتجاوز حدود المصنع إلى السكان المحيطين وإلى الإمداد الوطني. المخطط التوجيهي يُفترض أن يوحد لغة الوقاية بين القطاعات بدل أن تبقى كل مؤسسة على دلائلها الخاصة فقط.

عجال شدد على الآجال وتبادل البيانات. هذا التشديد يوحي بأن النقص السابق، كما يُفهم من طلبه، يتعلق بالتنسيق أكثر مما يتعلق بغياب تام للنصوص. اللجنة ليست بديلا عن أجهزة التدخل الميداني، بل طبقة تخطيط تجمع المعطيات وتضع المخطط على طاولة الوزارة. هذا الفصل يحمي القارئ من انتظار تغيير فوري في إجراءات السلامة داخل كل منشأة مع نهاية أسبوع التنصيب.

اللجنة الثانية: الأمن الإشعاعي والنووي

اللجنة الثانية مكلفة بالشق الإشعاعي والنووي. هذا المجال يتصل باستخدامات إشعاعية في الطب والصناعة والرقابة، وبالمنشآت التي تتعامل مع مصادر مشعة، لا بافتراض مشروع غير معلن. إدراجها إلى جانب لجنة الكوارث الصناعية يعني أن السلطات تريد سلة واحدة للحوكمة الوقائية، حتى في المخاطر الأقل ظهورا للرأي العام من حريق مصفاة أو تسرب غاز.

الوقاية هنا تبدأ بالجرد والترخيص والرقابة والتدريب على الحادث. البيان لم يفصل عضوية اللجنة ولا رزنامة اجتماعاتها الأولى، لذلك لا نضيف أسماء أو تواريخ غير واردة. الثابت هو التنصيب، والمهمة، وطلب استكمال المخطط التوجيهي في أجله.

السند القانوني واستراتيجية 2025-2035

أشار البيان إلى المرسوم التنفيذي 25-132 المؤرخ في 27 أبريل 2025، وإلى القانون 24-04 المؤرخ في 26 فبراير 2024، وإلى الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث 2025-2035. هذا التسلسل يضع اللجنتين في مسار تشريعي قائم منذ 2024-2025، لا في مبادرة مفاجئة بلا نص. القانون يرسم السياسة، والمرسوم يضبط الجهاز، والاستراتيجية تمد الأفق إلى 2035، والتنصيب في نوفمبر 2026 يحوّل ذلك إلى هيئة عمل.

ذكر هذه المراجع مهم للقارئ حتى لا يُفهم الخبر على أنه رد فعل على حادث يومي غير مذكور في البيان. هو استكمال لأدوات الوقاية المنصوص عليها. ومن أراد تتبع الالتزام، فمعياره لاحقا صدور المخططين في الأجل الذي طلبه الوزير، لا صورة التنصيب وحدها.

خارطة طريق وآجال وتبادل للمعطيات

الطلب الصريح كان: خارطة طريق واضحة، وآجال، وتبادل بيانات، وإنهاء المخططين في الوقت المحدد. هذه الكلمات الأربع تمنع تحول اللجنتين إلى إطار تشاوري مفتوح بلا مخرجات. خارطة الطريق تجيب عن «ماذا يُنجز أولا»، والآجال تجيب عن «متى»، وتبادل المعطيات يواجه عادة أضعف نقطة في الوقاية: معلومة ناقصة بين مؤسسة وأخرى عند اللحظة الحرجة.

من دون رزنامة منشورة في البيان، لا نحدد هنا شهرا لتسليم المخططين. نثبت المطلب وننتظر الإعلان عن الجدول. هذه حدود مهنية، لا تقصير في المتابعة. وفي ولاية صناعية ومينائية مثل عنابة، حيث تتجاور منشآت طاقة ومصانع ومرفأ، أي مخطط وطني للوقاية يكتسب معنى محليا حين يصل لاحقا إلى تمارين وتنسيق مع الحماية المدنية ومديرية الطاقة. ذلك التحول لم يُعلن في بيان التنصيب، لكنه المعيار الذي سيُقاس به عمل اللجنتين خارج العاصمة.

اجتماع سونلغاز في اليوم نفسه

في اليوم ذاته، ترأس عجال اجتماع تنسيق لقطاع سونلغاز. الموضوعات التي ذكرها البيان تشمل حملة ترشيد الكهرباء، والمختبرات، وبيع تجهيزات تابعة لفروع قديمة، وأنابيب الغاز متعددة الطبقات، واستراتيجية التدخل على الشبكات الحية وذات التوتر العالي، ودور رؤساء المحطات ومنسقي المناوبة، وأعوان سونلغاز التوزيع. هذا الاجتماع لا يُدمج في صلاحيات اللجنتين، لكنه يبيّن أن يوم 16 نوفمبر جمع بين تخطيط المخاطر بعيدة المدى وتسيير تشغيلي للكهرباء والغاز.

حملة الترشيد والمختبرات وشبكات الغاز تمس المواطن مباشرة، بما في ذلك في عنابة. أما اللجنتان فأثرهما أعمق وأبطأ: وثائق وقائية يلزم أن تُترجم لاحقا إلى تمارين وتجهيز وتنسيق مع الولاية والمديرية العامة للحماية المدنية عند الاقتضاء. الفصل بين المستويين يحفظ لكل خبر حجمه.

ماذا يعني التنصيب عمليا؟

إلى أن يصدر المخططان، التنصيب يعني أن المسؤولية صارت مسماة، وأن الوزير وضع أجلا مبدئيا غير مؤرخ في البيان، وأن الإطار القانوني 2024-2025 بدأ يأخذ شكل هيئة. لا يعني أن خطر الأمس اختفى، ولا أن منشأة بعينها صارت آمنة بقرار الجلوس حول الطاولة. التقييم الحقيقي يأتي عند اعتماد المخططين ونشر ما يمكن نشره من توجهاتهما، وعند التمرين الأول الذي يختبر تبادل البيانات الذي طُلب.

خلاصة ما هو موثق: مراد عجال نصّب في 16 نوفمبر لجنتين لمخطط الوقاية من الكوارث الصناعية والطاقية وللأمن الإشعاعي والنووي، استنادا إلى القانون 24-04 والمرسوم 25-132 واستراتيجية 2025-2035، وطلب خارطة طريق وآجالا وتبادل معطيات، وترأس في اليوم نفسه اجتماع تنسيق لسونلغاز. هذا جدول عمل، لا نتيجة نهائية، ويُتابع عند تسليم المخططين لا عند صورة الاجتماع وحدها. التنصيب خطوة أولى، والمخططان هما الاختبار.

✈️
تابع أخبار ولاية عنابة العاجلة على تيليغرام انضم إلى قناتنا الرسمية @rakfiannaba23 لتصلك الأخبار والخدمات فور صدورها
✈️ انضم لقناة @rakfiannaba23
📰

منصة راك في عنابة — قسم الأخبار والتحرير

تغطية إخبارية مستقلة وموثوقة لشؤون ولاية عنابة، خدمات المواطنين، الأحداث المحلية والأدلة السياحية والتجارية على مدار 24 ساعة.

💬 تعليقات القراء (0)

شاركنا برأيك في هذا الخبر:

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *