أعلنت خمس دول من الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026 في فيينا، عزمها إقامة شراكة مع رواندا لإنشاء أول «مركز عودة» أوروبي خارج حدود الاتحاد، تُرحَّل إليه فئات من المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم. ويتعلق الأمر بالدنمارك والنمسا وألمانيا وهولندا واليونان، التي تأمل بدء عمليات الترحيل في 2027. خطوة تأتي بعد أسابيع من اعتماد الاتحاد قواعد جديدة أكثر صرامة في مجال الترحيل، وتطرح سؤالا مباشرا على آلاف المهاجرين المغاربيين في وضعية غير نظامية: من المعني فعلا بهذه المراكز؟
مراكز الترحيل الأوروبية: ماذا أُعلن في فيينا؟
جرى الإعلان بحضور رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن والمستشار النمساوي كريستيان شتوكر ووزراء داخلية الدول المعنية، إضافة إلى وزير الداخلية الرواندي فنسنت بيروتا. ورغم أن تفاصيل الاتفاق ما تزال قيد التفاوض، أكدت الدول الخمس ثقتها في إبرامه وبدء الترحيل في 2027.
ووفق ما نشرته «يورونيوز»، سيكون المركز الأول مشروعا تجريبيا محدود الحجم، قادرا على استقبال نحو مئة شخص في الوقت نفسه، على أن يُوسَّع لاحقا إذا تراجع خطر تعطيله بطعون قضائية. وقالت فريدريكسن إن الاتفاق «يغير قواعد اللعبة»، مضيفة: «سنكسر النموذج الاقتصادي للمهربين ونستعيد السيطرة على حدودنا»، وتوقعت انضمام «دول أوروبية أخرى كثيرة» إلى المبادرة.
أما الوزير الرواندي، فقال إن بلاده ستمنح الواصلين «فرصة ثانية»، تتمثل في العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية، أو الاندماج في المجتمع الرواندي، أو إعادة التوطين في بلد آخر يحق لهم الإقامة فيه، مؤكدا أن رواندا ستشرك المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين وأن «آلية رقابة مستقلة» ستُعتمد.
من المعني بالترحيل إلى رواندا؟
حسب المعطيات المعلنة، لن تُرحّل الدول الخمس إلا طالبي اللجوء المرفوضين الذين صدرت في حقهم قرارات ترحيل نهائية واجبة التنفيذ، وستطبق كل دولة قواعدها الخاصة في اختيار المعنيين، مع استثناء القاصرين. وأفادت مصادر مطلعة على المفاوضات بأن هولندا ستركز على الرجال البالغين القادمين من دول المنطقة المحيطة برواندا، في حين تستهدف ألمانيا المهاجرين الذين يرفضون التعاون في إجراءات تحديد هويتهم والقادمين من دول تتحفظ على استعادة رعاياها.
وبالنسبة للجزائريين وبقية المغاربيين، فإن الإجابة ليست آلية. فالمشروع لا يشمل تلقائيا كل من يقيم بلا وثائق، بل يستهدف في مرحلته الأولى من استنفدوا طرق الطعن في طلبات لجوئهم. وكما لاحظت الصحافة المهتمة بشؤون الجالية، فإن من يعيش في وضعية غير نظامية دون أن يطلب اللجوء أصلا لا يدخل مباشرة في هذا الإطار، وإن كان يخضع للقواعد الأوروبية العامة في مجال الترحيل. ويبقى نطاق الجنسيات المعنية وشروط النقل رهينا بالنص النهائي للاتفاق.
القاعدة القانونية: لائحة الترحيل الأوروبية الجديدة
لم يأت إعلان فيينا من فراغ. ففي 1 أكتوبر 2026، صادق مجلس الاتحاد الأوروبي نهائيا على لائحة جديدة للترحيل تكمّل ميثاق الهجرة واللجوء. وتسمح هذه اللائحة للدول الأعضاء بترحيل الأشخاص المقيمين بصفة غير نظامية، والصادرة في حقهم قرارات ترحيل، نحو «منصات عودة» في دول ثالثة، بشرط إبرام اتفاق مع تلك الدول، وألا يُبرم إلا مع دول تحترم المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومبدأ عدم الإعادة القسرية. ويُستثنى القاصرون غير المصحوبين من هذه الاتفاقات.
وتفرض اللائحة على من لا يحق لهم البقاء واجب مغادرة الإقليم والتعاون مع السلطات، تحت طائلة عقوبات قد تشمل خفض المنح والإعانات، والحرمان من حوافز العودة الطوعية، وغرامات مالية، بل وعقوبات جزائية إذا نص عليها القانون الوطني. كما تُنشئ «قرار ترحيل أوروبيا» موحدا يسهل على الدول الاعتراف بقرارات بعضها، وإن بقي هذا الاعتراف اختياريا في الوقت الحالي على أن يُعاد تقييمه بعد ثلاث سنوات.
وبالنسبة لمن يُعتبرون خطرا أمنيا، تسمح اللائحة بحظر دخول غير محدد المدة، وبالاحتجاز لأكثر من 24 شهرا. وتدخل الأحكام الخاصة بمنصات العودة حيز التطبيق فورا، بينما تُطبق أحكام أخرى بعد سنة من دخول اللائحة حيز النفاذ.
لماذا تتشدد أوروبا الآن؟
تبرر المؤسسات الأوروبية هذا التوجه بضعف نسبة تنفيذ قرارات الترحيل. فقد قال وزير العدل والداخلية والهجرة الإيرلندي جيم أوكالاهان، عند اعتماد اللائحة، إن نحو ثلثي الأشخاص الذين صدرت في حقهم أوامر بمغادرة الاتحاد يبقون فوق أراضيه. ومن هنا أصبح إرسال الأشخاص إلى مراكز خارج أوروبا ركيزة أساسية في السياسة الجديدة، إلى جانب تقليص عدد طالبي اللجوء الواصلين.
ويعكس هذا التوجه مناخا سياسيا أوسع يتصاعد فيه الضغط على ملفات الهجرة والتنقل، بما في ذلك العلاقات مع دول المغرب العربي. ففي فرنسا مثلا، دخلت تأشيرات الجزائريين في قلب النقاش المبكر لحملة الانتخابات الرئاسية لعام 2027.
انتقادات حقوقية وشكوك قانونية
قوبل الإعلان بانتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان. فقد اعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن مراكز الترحيل خارج الحدود هي «أحدث تعبير ساخر» عن رغبة الاتحاد في تفويض مسؤولياته لدول أخرى، فيما حذرت «منظمة العفو الدولية» في النمسا من أن الاتفاق «يكرر أخطاء الماضي»، وقد يتحول إلى «ثقب أسود قاسٍ لحقوق الإنسان».
وتبقى العقبة القانونية قائمة. فالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تحظر نقل الأشخاص إلى دول أو أوضاع قد يتعرضون فيها لانتهاك حقوقهم الأساسية. كما أن اتفاقا مشابها بين بريطانيا ورواندا اعتبرته المحكمة العليا البريطانية غير قانوني سنة 2023، قبل أن تتخلى عنه لندن في 2024. غير أن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت رفض المقارنة، موضحا أن الخطة البريطانية كانت تنقل إجراءات اللجوء نفسها إلى الخارج، بينما تخص الخطة الأوروبية أشخاصا استنفدوا كل مراحل اللجوء والطعن.
ما الذي يجب أن يعرفه المعنيون؟
تتحمل الدول الخمس كامل تكاليف الترحيل والاستقبال في رواندا، دون أن يُكشف عن أي تقدير مالي، ولن تشارك وكالة «فرونتكس» في عمليات الترحيل خلال المراحل الأولى. وأكدت المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين أنها تجري «مناقشات بناءة» مع الدول الخمس لتقديم المشورة بشأن مطابقة العملية للقانون الدولي، بينما قالت المنظمة الدولية للهجرة إنها لا تشارك في اتفاقات الترحيل بين الدول.
الخلاصة أن مراكز العودة لن تبدأ قبل 2027، وأنها في صيغتها الأولى محدودة العدد وموجهة لفئة معينة. لكن الأثر الأعمق يكمن في الإطار القانوني الأوروبي الجديد، الذي يرفع كلفة البقاء بعد صدور قرار الترحيل ويُلزم المعنيين بالتعاون مع السلطات. وبالنسبة للمهاجرين المغاربيين، يصبح الاطلاع على الوضعية القانونية الفردية والاستعانة بمختصين في قانون الهجرة أكثر أهمية من أي وقت مضى، قبل أن تتحول الإجراءات الجديدة إلى أمر واقع.
اقرأ أيضاً
- وقف إطلاق النار في غزة: «مجلس السلام» يحذر من انهياره و150 ألف خيمة عالقة خارج القطاع مع دخول الشتاء
- عودة شركات الشحن إلى قناة السويس: ميرسك وهاباغ لويد وONE تتخلى عن رأس الرجاء الصالح.. ماذا يعني ذلك لتكاليف الشحن؟
- صندوق النقد الدولي: نمو عالمي بـ3.1% في 2026 وتحذير من أعباء الديون السيادية.. و3.8% للجزائر