رجل يسرق هاتف وصاك من عيادة أسنان في براقي (فيديو)

انتشر على فيسبوك منذ مساء الاثنين 9 نوفمبر 2026 مقطع فيديو قصير يتهم فيه ناشره رجلا بسرقة هاتف وحقيبة من داخل عيادة لطب الأسنان في بلدية براقي بالجزائر العاصمة. المقطع لا يتجاوز تسعا وعشرين ثانية، وهو في الأصل تصوير بالهاتف لشاشة كاميرات المراقبة، لا تسجيلا مباشرا من نظام المراقبة نفسه. نشرته صفحة «الجزائر و ما أدراك مالجزائر» قرابة الساعة 22:56 بتوقيت الجزائر، مرفقا بتعليق يؤكد أن الرجل «دخل عيادة طب الأسنان في براقي وسرق هاتف آيفون والصاك وهرب».

هذا المقال لا يصدر حكما على أحد. هدفه أن يفصل بين ما تُظهره الصور فعلا وما يقوله التعليق المرافق لها، وأن يشرح للقارئ ما ينص عليه القانون الجزائري في جرائم السرقة، وما يمكن لصاحب عيادة أو محل أو لأي مواطن أن يفعله إذا تعرض لموقف مشابه، بعيدا عن التشهير وتطبيق العدالة باليد.

ماذا يُظهر الفيديو المتداول بالضبط؟

يبدأ المقطع بلقطة لمدخل العيادة: باب زجاجي مزدوج يحمل ملصقا دائريا على شكل سنّ، وحوله نص مقوّس لا يمكن قراءته بسبب ضعف وضوح الصورة. يدخل رجل في منتصف العمر يرتدي سترة زرقاء وسروالا داكنا، ويحمل في يده اليسرى كيسا بنفسجيا قابلا لإعادة الاستعمال. هذه نقطة جوهرية: الكيس البنفسجي كان معه منذ لحظة دخوله، ولم يأخذه من داخل العيادة.

يتجه الرجل بعد ذلك نحو مكتب استقبال منحني الشكل، تزيّنه شجرة بيضاء صغيرة وعلم جزائري صغير. وتظهر على الشاشة عناوين واجهة نظام المراقبة مثل «General» و«Alarm» و«Motion» و«POS»، ما يؤكد أن ما نراه هو عرض لنظام كاميرات على شاشة، صُوّر بهاتف من الخارج.

بين الثانية 22 تقريبا ونهاية المقطع، يميل الرجل نحو المكتب ويلتقط بيده اليمنى شيئا مستطيلا لونه برتقالي مائل إلى الأحمر، قد يكون هاتفا داخل غلاف ملوّن أو محفظة صغيرة، ثم يستدير ويمشي بخطى سريعة نحو الأبواب الزجاجية. ينتهي الفيديو قبل أن نراه يغادر المكان فعليا.

في الخلفية تُسمع أصوات أشخاص يشاهدون الشاشة ويعلّقون بالدارجة. في الثانية الخامسة تقريبا يقول رجل عبارة يُفهم منها التعليق على الطريقة التي أخذ بها الغرض. وفي الثانية الثانية عشرة تقول امرأة: «شوفي، شوفي… la souris»، ويردد الرجل بعدها بثانيتين «la souris». قد تكون الكلمة إشارة إلى فأرة حاسوب موجودة على المكتب يستعملها المشاهدون كعلامة لتحديد موضع الغرض، ولا يصح فهمها على أنها دليل على سرقة فأرة.

بين التعليق المرافق وما تؤكده الصور

يقول التعليق إن الرجل سرق هاتف آيفون و«الصاك». أما الصور فتُظهر شيئا أضيق من ذلك. فهي تُظهر رجلا يلتقط من فوق مكتب الاستقبال جسما صغيرا برتقاليا أو أحمر ثم يتجه بسرعة نحو المخرج. لا يمكن من الصورة وحدها الجزم بنوع هذا الجسم ولا بعلامته التجارية؛ قد يكون هاتفا، وقد يكون محفظة. وهوية صاحب الغرض ليست ظاهرة في المقطع.

أما «الصاك»، فإن قصد به الناشر الكيس البنفسجي، فالصور تخالف ذلك بوضوح، لأن الرجل دخل وهو يحمله. وإن قصد حقيبة أخرى، فهي لا تظهر في الثواني التسع والعشرين المنشورة. ربما توجد لقطات أطول لدى أصحاب العيادة تكشف تفاصيل إضافية، لكن الجمهور لم يرها، ولا يمكن البناء على ما لم يُعرض.

كما أن التعليق يقول «وهرب»، بينما ينتهي المقطع والرجل يمشي نحو الباب. الخروج المرجّح من سياق المشهد ليس هو نفسه ما يُرى على الشاشة. هذه الفروق قد تبدو صغيرة، لكنها هي ما يفصل الخبر الدقيق عن الإشاعة. ويستحق هذا الالتباس الانتباه أيضا لأن التعليق ينتهي بعبارة «واليوم راك في العالمية معنا»، وهي صيغة تشهير صريحة تسبق أي تحقيق.

براقي وعيادة الأسنان: ما نعرفه عن المكان

يحدد التعليق مكان الواقعة في عيادة لطب الأسنان ببراقي، وهي بلدية تقع في الضاحية الجنوبية للجزائر العاصمة. الصور تؤكد أن المكان عيادة أسنان، بفضل الملصق الدائري على شكل سن على الباب الزجاجي وطبيعة مكتب الاستقبال. لكنها لا تؤكد بشكل مستقل أن العيادة في براقي تحديدا، فالمعلومة مصدرها الناشر وحده.

لم يُذكر اسم العيادة في المنشور، ولا يمكن قراءته على الباب بسبب ضبابية الصورة. لذلك نمتنع عن تسمية أي عيادة أو طبيب، فالخطأ في هذا الباب قد يلحق ضررا بمهنيين لا علاقة لهم بالقصة. كما لم يُحدَّد في المنشور تاريخ الواقعة نفسها؛ المعروف فقط هو تاريخ النشر، وقد تكون الحادثة وقعت قبله بساعات أو أيام.

وننبه إلى أن هذا الفيديو لا علاقة له بقصص سرقة عيادات أخرى انتشرت في بلدان عربية وأجنبية خلال الأشهر الماضية. لكل واقعة سياقها ومكانها ومصادرها، والخلط بينها يضلل القارئ.

كيف يعاقب القانون الجزائري على السرقة؟

تعرّف المادة 350 من قانون العقوبات السارق بأنه كل من اختلس شيئا غير مملوك له. وبحسب صيغتها المعدلة بالقانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 84 بتاريخ 24 ديسمبر 2006، يعاقب على السرقة البسيطة بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج. وقد أبقى القانون رقم 24-06 المؤرخ في 28 أفريل 2024، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 30، على الفقرة الأولى من هذه المادة دون تغيير.

ويشدد القانون العقوبة في حالات محددة. فالمادة 350 مكرر ترفعها إلى الحبس من سنتين إلى عشر سنوات وغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج إذا ارتُكبت السرقة بالعنف أو التهديد به، أو استُغل فيها ضعف ظاهر لدى الضحية. أما المادة 354، في صيغتها لسنة 2024، فتعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات وغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج إذا اقترنت السرقة بظرف واحد من ظروف معينة، منها الليل، أو تعدد الفاعلين، أو التسلق والكسر.

هذه نصوص عامة وليست تكييفا لهذه القضية. فتحديد ما إذا كانت هناك سرقة أصلا، وما وصفها القانوني، وما العقوبة المناسبة، من اختصاص النيابة والقضاء وحدهما بعد التحقيق. والفيديو، مهما بدا واضحا، يبقى قرينة تُعرض على الجهات المختصة، لا حكما يصدره رواد مواقع التواصل.

ماذا تفعل إذا تعرضت عيادتك أو محلك لسرقة مشتبه بها؟

الخطوة الأولى هي إبلاغ الشرطة في أقرب وقت. يمكن التنقل إلى أقرب مركز أمن حضري لإيداع شكوى رسمية، أو الاتصال بالرقم 17 أو بالرقم الأخضر للمديرية العامة للأمن الوطني 1548. الشكوى هي التي تفتح المسار القانوني، أما المنشور على فيسبوك فلا يفتح أي مسار.

الخطوة الثانية هي حفظ التسجيل الأصلي. صوّر الشاشة بالهاتف إن اضطررت، لكن الأهم استخراج الملف من جهاز التسجيل نفسه بكامل جودته، مع تاريخه وتوقيته، وحفظ نسخة منه على وسيط خارجي. كثير من أنظمة المراقبة تمسح التسجيلات القديمة تلقائيا بعد أيام، فلا تؤجل هذه الخطوة. واحتفظ أيضا بلقطات الدقائق التي سبقت الواقعة وتلتها، لأنها قد تكشف مسار الشخص أو وسيلة تنقله.

الخطوة الثالثة هي جمع ما يثبت ملكية المفقود: علبة الهاتف، رقم IMEI، الفاتورة، أو أي وثيقة أخرى. وإذا كان المسروق هاتفا، فمن المفيد تفعيل خاصية تحديد الموقع أو القفل عن بعد إن كانت مفعلة مسبقا، وإبلاغ متعامل الهاتف لتعليق الشريحة.

الخطوة الرابعة، وهي الأهم، ألا تأخذ العدالة بيدك. نشر صورة وجه شخص مع اتهامه علنا قبل أي تحقيق قد يعرّض الناشر نفسه لمساءلة قانونية إن ثبت خطأ الاتهام، وقد يؤدي إلى اعتداءات على أبرياء يشبهون المشتبه به. سلّم الفيديو للشرطة، ودعها تقوم بعملها.

ومن باب الوقاية، يُنصح أصحاب العيادات والمحلات بعدم ترك الهواتف والمحافظ فوق مكتب الاستقبال في متناول الزوار، وتخصيص درج مغلق للأغراض الشخصية، وتركيز كاميرا على منطقة الاستقبال بزاوية تُظهر المكتب والباب معا.

ولقرائنا في عنابة، جمعنا في صفحة مستقلة أرقام الطوارئ والخدمات المفيدة في عنابة، وهي مرجع عام يمكن الرجوع إليه عند الحاجة إلى الشرطة أو الحماية المدنية أو المصالح الصحية.

لماذا تنتشر هذه الفيديوهات وما الذي يبقى غير مؤكد؟

تنتشر مقاطع كاميرات المراقبة بسرعة لأنها تبدو موضوعية: لا مونتاج ظاهرا، ولا راوٍ، بل لقطة «تتكلم وحدها». ويزيد انتشارها حين يرفقها الناشر بعبارات حماسية تدعو الجمهور إلى التعرف على الشخص. وقد تجاوز هذا المقطع أكثر من مئة ألف مشاهدة بحسب ما يظهر على المنصة، وهو رقم يدل على حجم الاهتمام لا على صحة الرواية.

لكن الصورة، مهما بدت واضحة، تحتاج إلى سياق. لا نعرف من صاحب الغرض الملتقط، ولا ما إذا كان الرجل يعرفه، ولا ما حدث بعد خروجه من الإطار. ولا نعرف إن كان الغرض قد استُرجع، أو إن كانت شكوى قد أودعت.

وعند كتابة هذه السطور، لم نعثر على أي بيان من مصالح أمن ولاية الجزائر أو المديرية العامة للأمن الوطني، ولا على أي خبر في وسيلة إعلام جزائرية رسمية، يؤكد هذه الواقعة أو يعلن توقيف أي شخص على صلتها. لذلك تبقى القصة إلى حد الآن اتهاما متداولا على مواقع التواصل، لا واقعة ثابتة قضائيا.

المطلوب من المتابعين بسيط: المشاهدة بعين ناقدة، وعدم إعادة نشر صور الأشخاص مع عبارات الإدانة، وتوجيه أي معلومة مفيدة إلى الشرطة لا إلى التعليقات. فإن ثبتت السرقة، فالقانون كفيل بمعاقبة الفاعل. وإن كان في الرواية خطأ، فالتريث يحمي شخصا بريئا من أذى لا يُصلحه اعتذار لاحق. وسنحدّث هذا المقال إذا صدر أي بيان رسمي بخصوص هذه القضية.