في التاسع من نوفمبر 2026 بدأ يتداول على منصات التواصل مقطع مصوّر بكاميرا هاتف، مدته نحو دقيقتين ونصف، من داخل حافلة نقل جماعي مكتظة. صاحبة التسجيل لا تظهر في الإطار؛ صوتها يملأ المقطع. توجّه كلامها إلى رجل في منتصف العمر يقف في الممر، يرتدي سترة داكنة وبنطالاً أزرق، وتتهمه بأنه تحرش بها لمساً. ما يراه المشاهد ليس لحظة اللمس نفسها — فالثواني الأولى مهتزة وتركّز على الأرض ومقاعد الركاب — بل المشادة التي تلتها: مواجهة عالية الصوت، تذكير بنص قانوني وبوكيل الجمهورية، ثم نزول الرجل من باب الحافلة في نهاية التسجيل.
هذا المقال لا يصدر حكماً على الواقعة ولا يسمّي أحداً. المقطع شهادة مصوّرة لطرف واحد في نزاع لم يُعلن، حتى كتابة هذه السطور، عن تحقيق رسمي أو توقيف مرتبط به تحديداً. غير أنه يستحق التوقف عنده، لأنه يضع أمام العين سؤالاً تعيشه نساء كثيرات يومياً في النقل الجماعي: ماذا تفعل حين تُلمس أو تُضايق في مكان مكتظ، والركاب من حولها ينظرون؟ السيدة اختارت ألا تصمت، واختارت أن تحيل خصمها إلى القانون لا إلى مجرد شتيمة.
ماذا يظهر في الفيديو المتداول؟
المقطع تسجيل خام، بلا شعار قناة وبلا نصوص مضافة على الشاشة. في نحو الثواني الثلاث والعشرين الأولى تهتز الكاميرا بعنف، بما يوحي بحركة مفاجئة أو تدافع داخل الممر. بعد ذلك يستقر الإطار على الرجل المتَّهم وهو واقف في رواق الحافلة. بين الكاميرا وبينه يقف رجل آخر بقميص كاروهات أزرق وأبيض، يبدو كحاجز بشري سلبي أكثر مما يبدو طرفاً في النزاع. بقية الركاب يتابعون المشهد من مقاعدهم أو من مواضع وقوفهم، من دون أن يتدخل أحد بصوت مرتفع لفصل الطرفين أو لإخراج الرجل بالقوة.
السيدة تصوّر وتصرخ في آن واحد. تتهم الرجل بأنه مدّ يده إليها وتطالبه ألا يلمسها. هو لا يلزم الصمت: يجادل، يحرّك يديه بطريقة دفاعية وأحياناً حادّة، ويشير في لحظة إلى رقبته. حين تذكر حالتها الصحية — مرض السكري — يردّ بطريقة ساخرة. يظهر أيضاً أنه لا يستعجل النزول في تلك اللحظة من الحافلة. قرب نهاية المقطع، بعد نحو دقيقتين وعشرين ثانية، يستدير ويخرج من الباب المفتوح إلى الرصيف. الحافلة نفسها بيضاء من الخارج وأبوابها تميل إلى الأخضر، من دون رقم خط ظاهر أو اسم شركة أو لوحة تسجيل يمكن اعتمادها لتحديد المشغّل.
من المهم أن يفرّق القارئ بين ما يُسمع وما يُرى. الاتهام باللمس يأتي من كلام السيدة في بداية التسجيل. الكاميرا لا تُظهر الفعل نفسه بوضوح. هذا لا ينفي شكواها ولا يثبّتها أمام القضاء؛ يعني فقط أن المقطع يوثّق المواجهة أكثر مما يوثّق الفعل الأصلي. الفيديو وحده ليس حكماً، لكنه قرينة يمكن أن تُعرض مع شكوى رسمية إذا قررت المعنية ذلك.
«حبسلي في زغارة»: أين وقعت المشادة؟
أحد أوضح المفاتيح في المقطع ليس الوجه ولا اللباس، بل جملة توجهها السيدة إلى من يقود الحافلة أو إلى من يسمعها داخلها: تطلب أن يتوقفوا في «زغارة». زغارة حي معروف على مرتفعات بلدية بولوغين في ولاية الجزائر العاصمة، ضمن دائرة باب الوادي. يُذكر ضمن أحيائها الشعبية على الارتفاع، وله محطة في خط التلفريك الذي يربط باب الوادي بالقرية السماوية ثم بزغارة، كما تصل إليه خطوط حافلات محلية انطلاقاً من باب الوادي.
اللهجة المسموعة في المقطع أقرب إلى كلام العاصمة منها إلى دارجة الشرق. مجتمعةً، الإشارة إلى زغارة ونبرة الحديث تدلاّن على أن المشادة جرت في الجزائر العاصمة، لا في عنابة ولا في ولاية أخرى. غير أن الفيديو لا يعطي رقم الخط ولا اسم الشركة ولا يحدّد بدقة أين وقع الفعل الذي تتحدث عنه السيدة: هل عند الصعود، أم أثناء السير، أم قرب الباب؟ الطلب بالتوقف في زغارة يعني أن الحافلة كانت على مسار يمرّ بذلك الحي أو يصل إليه، لا أن كل ثانية من التسجيل وقعت بالضرورة داخل الحي نفسه.
إلى حين صدور بيان أمني يحدّد الزمان والمكان والهوية، أدق وصف ممكن هو: مشادة مصوّرة داخل حافلة في الجزائر العاصمة، مع طلب صريح بالتوقف في زغارة ببولوغين. الحديث عن مدينة أخرى، أو عن توقيف مرتبط بهذه الواقعة تحديداً، يتجاوز ما يظهر في المقطع وما هو معلن حتى الآن.
ماذا قالت السيدة عن القانون والسجن؟
قوة المقطع ليست في الصراخ وحده، بل في الوجهة التي اختارتها السيدة لكلامها. هي لا تكتفي باتهام الرجل أمام الركاب، بل تستشهد بالمادة 333 من قانون العقوبات، وتقول إن العقوبة تصل إلى الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وتذكر وكيل الجمهورية. بمعنى آخر: تحول المواجهة من شجار في ممرّ حافلة إلى تهديد بإجراء قضائي. هذا الاختيار يهمّ أكثر من تفاصيل الصوت المرتفع؛ هو إعلان بأن الفعل — إن ثبت — ليس «مزحة في الزحام» ولا أمراً يُسوى بنظرة أو بكلمة اعتذار سريعة، بل فعلاً يعاقب عليه القانون.
الرجل لا ينهار أمام هذا التذكير. يجادل ويتحرك ويقف في الممر حتى يقرر الخروج. الركاب يبقون في الغالب متفرجين. هذا الصمت الجماعي جزء من المشهد لا يقل دلالة عن الاتهام نفسه: في حافلة مكتظة يسهل أن يذوب الشاهد في الزحام، وأن يفسَّر السكوت خطأً على أنه قبول أو أن التدخل سيحوّل الأمر إلى عراك أوسع. السيدة كسرت هذه المعادلة بأن صوّرت ورفعت صوتها وأحالت إلى النيابة، حتى لو كان الثمن مشادة علنية أمام عشرات العيون.
ماذا يقول قانون العقوبات الجزائري فعلياً؟
القانون الجزائري لا يعالج التحرش في مكان عام بمادة واحدة يتيمة. ما قالته السيدة يشير إلى عائلة من النصوص، وبعض الأرقام التي ذكرتها أقرب إلى مواد أضيفت أو عُدّلت سنة 2015 منها إلى النص الأصلي للمادة 333 وحدها. المادة 333 من قانون العقوبات تجرّم الفعل العلني المخل بالحياء، وعقوبتها الحبس من شهرين إلى سنتين، إلى جانب غرامة وردت في النص الأصلي بين 500 و2000 دينار. هذا هو الإطار التقليدي لما يُسمّى الفعل الفاضح في مكان عام.
القانون رقم 15-19 المؤرخ في 30 ديسمبر 2015، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 71، أضاف أدوات أدق. المادة 333 مكرر 2 تعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 20 ألف إلى 100 ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ضايق امرأة في مكان عام بأي فعل أو إشارة أو قول يخدش حياءها. وتُضاعف العقوبة إذا كانت الضحية قاصراً لم يبلغ ستة عشر عاماً. هذه المادة أقرب إلى المضايقة في الشارع أو في الحافلة بالكلام أو الإشارة، من دون أن تبلغ بالضرورة درجة الاعتداء على الحرمة الجنسية.
أما إذا تعلق الأمر باعتداء يقع على الحرمة الجنسية بالمفاجأة أو العنف أو الإكراه أو التهديد، فإن المادة 333 مكرر 3 ترفع السقف: الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف دينار، ما لم يشكّل الفعل جريمة أشد. وتصبح العقوبة من سنتين إلى خمس سنوات إذا كان الفاعل من المحارم، أو كانت الضحية قاصراً لم يكمل ستة عشر عاماً، أو إذا سهّل الفعل ضعف الضحية أو مرضها أو إعاقتها أو عجزها أو حالة الحمل. اللمس في زحام حافلة قد يُناقش تحت هذا الوصف أو تحت وصف أخف بحسب الأدلة؛ الترجيح من اختصاص النيابة والمحكمة، لا من اختصاص منشور على الإنترنت.
إلى جانب ذلك، المادة 341 مكرر — بعد تعديل القانون نفسه سنة 2015 — توسّع جريمة التحرش الجنسي. العقوبة الأساسية الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف دينار، سواء استغل الجاني سلطة وظيفته أو مهنته، أو تحرّش بالغير بكل فعل أو لفظ أو تصرف يحمل طابعاً أو إيحاءً جنسياً. وفي الحالات المشددة المرتبطة بالمحارم أو بالقاصر أو بالضعف الصحي، ترتفع العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 200 ألف إلى 500 ألف دينار، وتُضاعف في حالة العود. المدى الذي ذكرته السيدة — من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات — أقرب إلى عقوبة التحرش الجنسي أو الاعتداء على الحرمة الجنسية (سنة إلى ثلاث سنوات) منه إلى المادة 333 الأصلية (شهرين إلى سنتين) أو إلى المضايقة في مكان عام (شهرين إلى ستة أشهر). المهم أن اللمس أو المضايقة في حافلة ليسا فراغاً قانونياً.
في أبريل 2026، أي قبل أشهر من تداول هذا المقطع، أوقف أمن العاصمة — تحديداً عناصر الأمن الحضري التاسع ببئر مراد رايس — رجلاً يعمل قابضاً في حافلة نقل مسافرين، بعد انتشار فيديو يظهر تحرشاً بفتاة على متن حافلة. قُدّم المعني أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بتهمة الفعل العلني الفاضح المخل بالحياء في مكان عام مع المساس بالحرمة الجنسية للأشخاص. تلك قضية سابقة ومستقلة، وليست هذا المقطع الذي يظهر في نوفمبر. ذكرها هنا مفيد لسبب واحد: السلطات سبق أن تعاملت مع فيديوهات مشابهة كبداية تحقيق، لا كمادة للفرجة فقط. هذا لا يعني أن الرجل الظاهر في تسجيل نوفمبر قد أُوقف أو أنه هو نفسه المعني بقضية أبريل.
التحرش في النقل الجماعي أوسع من مقطع واحد
المقطع يفتح نقاشاً يتجاوز شخصين في ممرّ حافلة. النقل الجماعي، في العاصمة كما في عنابة وغيرها، يجمع في مساحة ضيقة أناساً لا يعرف بعضهم بعضاً، في ساعات الذروة خصوصاً، حيث يصعب التمييز بين تدافع لا إرادي وبين يد تتعمّد. الزحام نفسه قد يُستعمل عذراً: «كان تدافع»، «ما كانش قاصد». القانون لا يتجاهل الفرق بين الخطأ العارض والقصد، لكنه لا يعتبر الزحام رخصة. المادة التي تجرّم المضايقة في المكان العام كُتبت أصلاً لأن الشارع والحافلة ليسا منطقة خارج النص.
ما يظهر بوضوح في التسجيل، أكثر من تفاصيل اللمس الغائبة عن الإطار، هو عزلة السيدة وسط جمع. الناس ينظرون. رجل يقف بينهما من دون أن يحسم الأمر. لا أحد يطلب بطاقة هوية الرجل أو ينزله بالقوة أو يتصل فوراً بالشرطة على الملأ. هذا النمط مألوف في كثير من الحوادث اليومية: الشاهد يخشى أن يتحوّل إلى طرف في عراك، أو أن يُسأل لاحقاً، أو أن يضيع وقته في مركز. النتيجة أن العبء يقع على من تعرّض للأذى: إما الصمت والنزول في أقرب موقف، وإما المواجهة العلنية كما فعلت صاحبة هذا المقطع، مع ما فيها من توتر وكشف أمام الجميع.
كثير من النساء يغيّرن سلوكهن اليومي تفادياً لتكرار التجربة: يتجنبن خطوطاً معيّنة في ساعات الذروة، أو يدفعن أكثر مقابل سيارة أجرة، أو ينتظرن مرافقاً. هذه تكلفة خفية لا تظهر في جدول المواعيد. قيمة المقطع ليست في إذلال رجل أمام الكاميرا، بل في كسر فكرة أن التحرش في النقل «أمر عادي يمرّ».
بعد الفيديو: الشكوى والركاب في عنابة وباقي المدن
المواجهة المصوّرة ليست بديلاً عن الشكوى. إذا أرادت الضحية متابعة جدية، فالطريق المعتاد هو التقدم بشكوى لدى مصالح الشرطة أو الدرك، ويمكن رفع الأمر إلى وكيل الجمهورية، وهو الجهة التي ذكرتها السيدة في المقطع. التسجيل قد يساعد التحقيق إذا حُفظ كما هو، مع ذكر اليوم والخط والموقف وأي شهود يمكن تذكرهم. في المقابل، نشر الوجه على نطاق واسع قبل أي إجراء قضائي يحول الأمر إلى محاكمة منصات: سريعة، بلا ضمانات، وقد تخطئ الشخص أو تخلط بين قضايا متشابهة. لذلك يمتنع هذا المقال عن تسمية أي طرف وعن التعامل مع المقطع بوصفه إدانة نهائية.
لمن يركب الحافلة في عنابة ينطبق السؤال نفسه، حتى لو كان هذا التسجيل من العاصمة لا من الولاية. الاكتظاظ في الخطوط المحلية، والانتظار الطويل في ساعات الذروة، وازدحام الممر عند الأبواب، كلها ظروف تتكرر في مدينة تعرف ضغطاً على النقل — وهو ما يظهر أيضاً في نقاشات السكان حول خطوط مثل تلك التي تخدم أحياء التوسع السكني. معرفة أرقام الطوارئ والخدمات المهمة في عنابة لا تلغي الحاجة إلى شهود وإلى شكوى مكتوبة، لكنها تختصر الزمن حين يخرج الأمر عن السيطرة. والنقاش حول ضغط النقل في أحياء مثل ذراع الريش يذكر بأن الزحام ليس مجرد تأخير في الوصول؛ هو أيضاً بيئة قد تُستغل فيها المضايقة لأن الجسد يقترب من الجسد رغماً عن أصحابه.
في النهاية، المقطع الذي تداول في نوفمبر 2026 يوثّق امرأة رفضت أن يمرّ ما اعتبرته تحرشاً مرور الكرام داخل حافلة في الجزائر العاصمة، وذكّرت بوكيل الجمهورية وبنصوص تعاقب المساس بالحرمة والحياء. القانون، كما هو مكتوب في الجريدة الرسمية لا كما يُختصر في لحظة غضب، يعطي أكثر من وصف وأكثر من عقوبة بحسب جسامة الفعل. ما لا يعطيه الفيديو وحده هو الحكم. الحكم يأتي من شكوى وتحقيق وقرار نيابة، لا من عدد المشاركات. أما الركاب الذين ينظرون من مقاعدهم، في العاصمة أو في عنابة، فهم جزء من القصة أيضاً: صمتهم يحمي المعتدي أكثر مما يحمي من يخاف أن يمد أحد يده إليه في الزحام.
💬 تعليقات القراء (0)