قطع غيار السيارات المصنوعة في الجزائر على موعد مع مرحلة جديدة من المرافقة في مجال المطابقة والإشهاد. فقد ترأس وزير الصناعة، البروفيسور فريد كورتل، يوم الاثنين 9 نوفمبر 2026 جلسة عمل جمعت مسؤولي المعهد الجزائري للتقييس (IANOR)، والهيئة الجزائرية للاعتماد (ALGERAC)، والديوان الجزائري للقياسة (OAM)، بحضور إطارات القطاع، وكان محورها الأساسي تسهيل حصول مصنعي قطع الغيار ولواحق المركبات على الشهادات المطلوبة.
قد يبدو الموضوع تقنياً بعيداً عن اهتمامات صاحب السيارة، لكنه في الحقيقة يمس سلامته مباشرة: فرامل، مصابيح، بطاريات، مرشحات وقطع تعليق، كلها قطع إذا كانت رديئة قد تتسبب في حادث. وهو يمس أيضاً مستقبل صناعة السيارات في البلاد، لأن نسب الإدماج المحلي التي تفرضها الحكومة على المصانع لن تتحقق دون مناولين جزائريين ينتجون قطعاً مطابقة ومعتمدة. في هذا المقال نشرح ما تقرر، ودور كل هيئة، وما الذي ينتظر المصنعين، وما الذي يمكن أن يستفيده المواطن.
قطع غيار السيارات: ماذا جاء في اجتماع 9 نوفمبر؟
حسب ما نشرته وزارة الصناعة ونقلته عدة وسائل إعلام وطنية، سمح الاجتماع بدراسة الآليات الموجهة لمرافقة المتعاملين الصناعيين في مساعي التقييس وتقييم المطابقة والإشهاد. وتريد الوزارة تسهيل وصول المصنعين إلى الشهادات الضرورية، مع مراعاة المواصفات والمعايير الوطنية والدولية.
وقد صُنف مصنعو قطع الغيار ولواحق المركبات كفئة ذات أولوية في هذا المسعى. والسبب واضح: هذه الشعبة مرتبطة بالسلامة المرورية من جهة، وبمشاريع مصانع السيارات من جهة أخرى، إذ لا يمكن لأي مصنع أن يرفع نسبة إدماجه دون قطع محلية تستوفي معايير الصانع الأصلي.
كما تناولت النقاشات تعزيز قدرات المنظومة الوطنية للجودة وتحسين أدائها، مع تكثيف التنسيق بين الهيئات الجزائرية الثلاث والمؤسسات الدولية المتخصصة. والهدف المعلن هو تحسين آليات التقييس والاعتماد والقياسة، وتعزيز ضمانات مطابقة المنتجات، بما يحمي المستهلك ويرفع جودة المنتوج الوطني وتنافسيته.
IANOR وALGERAC وOAM: من يفعل ماذا؟
كثيراً ما تُذكر هذه الهيئات الثلاث معاً دون أن يعرف الجمهور الفرق بينها. والحقيقة أن لكل واحدة منها دوراً محدداً في ما يسمى “البنية التحتية للجودة”، وهي السلسلة التي تضمن أن المنتوج المعروض في السوق مطابق لما يُعلن عنه.
المعهد الجزائري للتقييس (IANOR) هو الهيئة المكلفة بإعداد المواصفات الوطنية ونشرها، أي الوثائق التقنية التي تحدد الخصائص التي يجب أن تتوفر في منتوج معين. كما يمنح شهادات المطابقة لبعض المنتجات وأنظمة التسيير. وعندما نتحدث عن “مواصفة جزائرية” لقطعة غيار، فهي غالباً من إعداد هذا المعهد أو مستوحاة من مواصفات دولية تبناها.
الهيئة الجزائرية للاعتماد (ALGERAC) لا تمنح شهادات للمنتجات مباشرة، بل “تعتمد” المخابر وهيئات الإشهاد والتفتيش، أي تتحقق من كفاءتها وحيادها. فالمخبر الذي يختبر مقاومة قطعة فرامل مثلاً يجب أن يكون معتمداً حتى تكون نتائجه موثوقة ومعترفاً بها، داخلياً وخارجياً.
أما الديوان الجزائري للقياسة (OAM) فيسهر على دقة أدوات القياس، من الموازين إلى أجهزة القياس الصناعية. فلا معنى لاختبار قطعة إذا كانت أجهزة القياس نفسها غير دقيقة. وبهذا تكتمل السلسلة: مواصفة واضحة، مخبر معتمد، وأجهزة قياس مضبوطة.
ولفهم أهمية هذه السلسلة، يكفي تصور قطعة فرامل تُصنع في ورشة جزائرية. لكي تُقبل في مصنع سيارات، يجب أن تكون هناك مواصفة تحدد مقاومتها للحرارة والاحتكاك، وأن يختبرها مخبر معتمد بأجهزة مضبوطة، ثم تمنح هيئة إشهاد شهادة تؤكد أن الإنتاج المتسلسل يحترم هذه المواصفة باستمرار وليس في عينة واحدة فقط. أي حلقة ضعيفة في هذه السلسلة تجعل الشهادة بلا قيمة في نظر الزبون الصناعي.
لماذا يُعد الإشهاد عقبة أمام المصنعين المحليين؟
المصنع الجزائري الصغير أو المتوسط الذي ينتج مثلاً مرشحات زيت أو قطعاً بلاستيكية أو أسلاكاً كهربائية يواجه عدة صعوبات للحصول على شهادة مطابقة. أولها التكلفة، لأن الاختبارات في المخابر قد تكون مكلفة، خاصة إذا تطلب الأمر إرسال العينات إلى الخارج لعدم توفر مخبر محلي مؤهل لاختبار معين. وثانيها الآجال، إذ قد تستغرق الإجراءات أشهراً. وثالثها نقص المعلومات حول المواصفات المطبقة والوثائق المطلوبة.
وفي المقابل، فإن مصانع تركيب السيارات وكبار الصانعين العالميين لا يقبلون أي قطعة دون إثبات مطابقتها. والمستورد الأجنبي كذلك لا يشتري قطعاً غير معتمدة. لذلك فإن غياب الإشهاد يحكم على المنتوج المحلي بالبقاء في السوق الموازية أو في محلات قطع الغيار التقليدية، دون الوصول إلى عقود صناعية كبيرة.
ولهذا فإن حديث الوزارة عن “تسهيل” الوصول إلى الشهادات يحمل أهمية كبيرة، شرط أن يترجم إلى إجراءات عملية: آجال أقصر، مخابر معتمدة أكثر داخل الوطن، ومرافقة تقنية للمؤسسات الصغيرة قبل تقديم ملفاتها. ولم تنشر الوزارة بعد تفاصيل هذه الإجراءات ولا جدولاً زمنياً لتطبيقها.
ويضاف إلى ذلك أن الإشهاد ليس عملية تُنجز مرة واحدة. فالشهادة تتطلب عمليات تدقيق دورية للتأكد من أن المصنع يحافظ على المستوى نفسه من الجودة، وهو ما يفرض على المؤسسة وضع نظام داخلي لمراقبة الجودة وتكوين عمالها وتوثيق كل مراحل الإنتاج. وهذه ثقافة تسيير لا تزال جديدة على عدد من الورشات الصغيرة التي نشأت لتلبية طلب السوق المحلية بسرعة.
ومن هنا تأتي أهمية المرافقة التي تتحدث عنها الوزارة، لأن المؤسسة الصغيرة تحتاج غالباً إلى من يشرح لها خطوات الإشهاد ويساعدها على تجهيز ملفها، قبل أن تتحمل تكاليف الاختبارات والتدقيق.
الإدماج المحلي في مصانع السيارات يمر عبر قطع الغيار
يأتي هذا الاجتماع في سياق تضغط فيه الحكومة على مصانع السيارات المعتمدة لرفع نسب الإدماج. ففي سبتمبر الماضي، طلبت وزارة الصناعة من الصانعين التقرب من مؤسسة “جنرال بلاستيك إنجكشن” بتيسمسيلت، حتى تُنتج المكونات البلاستيكية للمركبات محلياً، على أن يوفر الصانعون القوالب اللازمة، حسب ما أوردته الصحافة الوطنية.
وتلتقي الوزارة بانتظام بمسؤولي المصانع، كما حدث مؤخراً مع شركة “إيمين أوتو” الممثلة لعلامة “جاك موتورز” بعين تموشنت، وكان محور النقاش رفع نسبة الإدماج. كل هذه الخطوات تشير إلى أن الدولة تريد بناء شبكة مناولة محلية، والإشهاد هو جواز المرور الذي يسمح لهذه الشبكة بالتعامل مع المصانع الكبرى.
وفي المقابل، تكشف حالة مصنع الشاحنات بمفتاح، الذي تخلت رونو تراكس عن إعادة تشغيله حسب تقارير صحفية دولية، أن شروط الإدماج قد تدفع بعض الصانعين إلى الانسحاب إذا لم يجدوا مناولين محليين قادرين. وهذا ما يجعل تأهيل مصنعي القطع ضرورة استراتيجية وليس مجرد إجراء إداري.
التصدير لاحقاً: السوق المحلية أولاً
من النقاط اللافتة في ما نُشر عن الاجتماع أن الوزارة تتصور التوجه نحو الأسواق الخارجية على مرحلتين. الأولى تعزيز قدرات الإنتاج الوطنية وتلبية حاجيات السوق المحلية، والثانية تمكين المنتجات الجزائرية من التموقع أكثر على المستوى الدولي.
هذا الترتيب منطقي، لأن السوق الجزائرية نفسها تستورد كميات كبيرة من قطع الغيار، وتعرف ندرة وارتفاعاً في الأسعار لبعض القطع منذ تقليص الاستيراد. وكل قطعة تُنتج محلياً بجودة مضمونة تقلص فاتورة الاستيراد، وتوفر للمواطن بديلاً بسعر معقول.
لكن التصدير يبقى هدفاً مهماً على المدى المتوسط، خاصة نحو دول إفريقيا جنوب الصحراء التي تعتمد بدورها على الاستيراد. والشهادات المعترف بها دولياً، الصادرة عن مخابر معتمدة، هي الشرط الأول لدخول هذه الأسواق.
ما الذي يستفيده المواطن وصاحب السيارة؟
بالنسبة لصاحب السيارة في عنابة أو أي ولاية أخرى، فإن الاستفادة المباشرة تكمن في توفر قطع محلية مطابقة للمعايير في المحلات، بدل الاضطرار إلى الاختيار بين قطعة أصلية باهظة الثمن وقطعة مقلدة مجهولة المصدر. فالقطع المقلدة، خاصة في الفرامل والإطارات والمصابيح، تمثل خطراً حقيقياً على السلامة.
كما أن توفر قطع محلية معتمدة يخدم الميكانيكيين ومحلات قطع الغيار أنفسهم، لأنه يمنحهم مورداً قريباً ومنتظماً بدل انتظار الحاويات المستوردة، ويحميهم من مسؤولية بيع قطع مقلدة قد تسبب حوادث.
وإلى أن تتضح نتائج هذا المسعى، إليك بعض النصائح العملية عند شراء قطع الغيار:
- اطلب الفاتورة دائماً، فهي تحميك في حال ظهور عيب في القطعة.
- تحقق من وجود علامة الصانع ورقم المرجع على القطعة وعلبتها، وقارنه بمرجع سيارتك.
- احذر من الأسعار المنخفضة جداً في قطع السلامة، فهي غالباً مؤشر على التقليد.
- استعن بميكانيكي موثوق لتركيب القطع الحساسة مثل الفرامل ونظام التوجيه.
- اسأل البائع إن كانت القطعة محلية الصنع، وهل تحمل شهادة مطابقة.
في النهاية، اجتماع 9 نوفمبر خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه يبقى إعلان نوايا إلى أن تصدر إجراءات ملموسة: قائمة بالمخابر المعتمدة، آجال محددة لمعالجة ملفات الإشهاد، وبرامج مرافقة للمؤسسات الصغيرة. وإذا تحقق ذلك، فقد يكون ملف قطع الغيار المحلية من أهم روافع صناعة السيارات في الجزائر خلال السنوات المقبلة.
💬 تعليقات القراء (0)