06:26:16
الرئيسية
الصيدليات
أعلن
السكوار
أخبار محلية

بطاقة الشفاء في صيدليات صيدال: عودة نظام الدفع من قبل الغير بعد يومين من التعليق.. ما الذي حدث بالضبط؟

✍️ بقلم: راك في عنابة
📅 16 نوفمبر 2026
⏱️ 5 دقائق قراءة
🛡️ تغطية موثوقة — راك في عنابة
🎙️
الاستماع الصوتي للخبر (Voice Reader)
استمع للمقال كاملاً بتقنية القراءة الصوتية الذكية

عادت بطاقة الشفاء في صيدليات صيدال إلى العمل بشكل عادي، بعد أن أعلن المجمع العمومي في بيان يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026 أن وضعيته تجاه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء «كناس» قد سُوّيت، وأن تسليم الأدوية في كامل صيدلياته استأنف وفق الإجراءات المعتادة. وينهي هذا الإعلان يومين من الارتباك عاشهما مرضى، أغلبهم من أصحاب الأمراض المزمنة، تعودوا على اقتناء أدويتهم من هذه الصيدليات.

القضية بدت للوهلة الأولى تقنية، لكنها كشفت عن نزاع قانوني حول وضعية مئات الصيدليات العمومية، وعن مدى هشاشة مسار الدواء حين تتعارض قراءات الإدارات المختلفة للنصوص.

ماذا قررت «كناس» يوم 14 نوفمبر؟

حسب ما نشرته يومية «لوبروفنسيال»، وجهت المديرية العامة للصندوق تعليمة رسمية تحمل الرقم 2751 مؤرخة في 14 نوفمبر إلى مديري الوكالات الولائية، تطلب فيها التجميد الفوري لتطبيق نظام الدفع من قبل الغير في الصيدليات التابعة لمجمع صيدال، المعروفة سابقا باسم «إنديماد»، ابتداء من الأحد 15 نوفمبر.

ولم يقتصر القرار على منع الدفع بالبطاقة، بل نص أيضا على أن المؤمنين الذين يواصلون شراء أدويتهم من هذه الصيدليات ويدفعون ثمنها نقدا لن يستفيدوا من التعويض ابتداء من 15 نوفمبر 2026. وفي المقابل، لم يمس القرار باقي الصيدليات المتعاقدة مع الصندوق، والتي وُجّه إليها المؤمنون خلال فترة التعليق.

لماذا عُلّق التعامل؟ نزاع حول الاعتمادات لا حول الدواء

أوضحت التعليمة، وفق المصدر نفسه، أن القرار جاء بعد إخطار رسمي من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بناء على تنبيه من مصالح وزارة الصحة بشأن الأساس القانوني لاعتمادات استغلال هذه الصيدليات، التي ترى السلطات الصحية أنها تتضمن مخالفات بالنظر إلى التشريع المنظم لمهنة الصيدلي.

وشددت الوثيقة على أن الإجراء «إداري وتنظيمي بحت»، ولا يشكك في جودة المنتجات الصيدلانية للمجمع ولا في ملاءته المالية تجاه هيئات الضمان الاجتماعي. وهي نقطة مهمة لطمأنة المرضى: لم يكن هناك أي مشكل في الأدوية نفسها.

كيف ردّت صيدال؟

في بيان أول يوم الأحد 15 نوفمبر، دافع المجمع عن قانونية صيدلياته، مؤكدا أنها تنشط بموجب رخصة استغلال صادرة عن وزارة الصحة بتاريخ 27 ديسمبر 1997، أي قبل صدور قانون الصحة لسنة 2018 بكثير. واعتبر أن هذا القانون لم ينص، لا صراحة ولا ضمنا، على إلغاء الرخصة أو سقوطها أو وجوب تجديدها، حسب ما نقله موقع «ألجيري 360».

واستند المجمع أيضا إلى القرار رقم 05/197/11/01/2025 الصادر عن مجلس مساهمات الدولة، الذي كلّف صيدال بتسيير المؤسسة السابقة «إنديماد» بكل أصولها المادية وغير المادية، بما في ذلك رخصة الاستغلال. وبعد سلسلة من الاتصالات، أعلن المجمع يوم الاثنين أنه قدّم التوضيحات القانونية المطلوبة، وأن مصالح الصندوق أقرت بالإطار التنظيمي الذي تنشط فيه صيدلياته.

كم صيدلية معنية؟ أرقام تكشف حجم الملف

حسب «لوبروفنسيال»، مسّ التعليق قرابة 740 صيدلية ونحو 4000 عامل عبر الوطن، وهو رقم يوضح لماذا أثار القرار قلقا واسعا في ظرف ساعات. فهذه الصيدليات ليست نقاط بيع هامشية، بل حلقة في سياسة الوصول إلى العلاج، إلى جانب النشاط الصناعي لصيدال، أول منتج وطني للأدوية.

غير أن النقابة الوطنية للصيادلة الخواص قدمت قراءة مختلفة للأرقام. فقد صرّح الناطق باسمها، الدكتور كريم مرغمي، لليومية نفسها بأن الشبكة الملحقة بمجمع صيدال تضم نحو 850 صيدلية، لكن أغلبها كان متوقفا أصلا بسبب الصعوبات المالية التي عرفتها «إنديماد» سابقا، وأن عدد الصيدليات التي ما تزال تنشط فعليا لا يتجاوز حوالي 300 صيدلية عبر الوطن. واعتبر أن أثر التعليق على وصول المرضى إلى الدواء سيبقى محدودا، لأن حاملي البطاقة يمكنهم التوجه إلى الشبكة الخاصة المتعاقدة التي تضم أكثر من 13 ألف صيدلية.

وأرجعت النقابة أصل المشكل إلى تأخر مطابقة وضعية هذه الصيدليات، التي انتقلت إلى وصاية صيدال في ربيع 2026، مع أحكام قانون الصحة لسنة 2018، الذي يشترط أن تكون ملكية الصيدلية وتسييرها بيد صيادلة حاملين للشهادة، بعدما كان نشاطها يستند إلى إطار موروث عن قانون 1985 الملغى.

ويطرح هذا الرقم سؤالا مشروعا: كيف يمكن لشبكة بهذا الحجم أن تجد نفسها فجأة خارج نظام الدفع من قبل الغير بسبب خلاف حول وثائق عمرها نحو ثلاثين سنة؟ الجواب يكمن في مسار «إنديماد» نفسها، التي تغيرت وضعيتها أكثر من مرة قبل نقلها إلى صيدال، ما جعل ملفات اعتمادها محل قراءات متباينة بين القطاعات.

أسئلة عملية للمؤمنين

هل يمكنني اليوم اقتناء أدويتي ببطاقة الشفاء من صيدلية صيدال؟
نعم، حسب بيان المجمع، فإن حاملي البطاقة يمكنهم التوجه إلى أي صيدلية من الشبكة، والخدمات مضمونة بشكل عادي.

دفعت نقدا يومي 15 أو 16 نوفمبر في صيدلية صيدال، هل أُعوّض؟
لم يصدر، إلى غاية كتابة هذا المقال، توضيح رسمي من «كناس» بشأن الوصفات التي دُفعت نقدا خلال يومي التعليق. ويُنصح بالاحتفاظ بالفاتورة والوصفة الأصلية، والاستفسار لدى وكالة الصندوق التابع لها المؤمن قبل إيداع ملف التعويض.

هل يمس الأمر المتقاعدين وغير المؤمنين المتكفل بهم؟
التعليمة الأصلية شملت المؤمنين الاجتماعيين والمستفيدين غير المؤمنين معا، وبالتالي فإن عودة النظام تشملهم أيضا.

ماذا أفعل إذا رُفضت بطاقتي رغم الإعلان؟
قد يتطلب تحيين الأنظمة المعلوماتية بعض الوقت في بعض الوكالات. في هذه الحالة يمكن التوجه مؤقتا إلى صيدلية متعاقدة أخرى، والتبليغ لدى أقرب وكالة لـ«كناس».

درس من أزمة قصيرة

انتهت الأزمة في نحو 48 ساعة، لكنها أظهرت أن تعليق خدمة يستعملها ملايين المؤمنين بقرار إداري، دون فترة انتقالية أو إعلام مسبق للمرضى، يخلق ارتباكا يمكن تفاديه. فالمريض المزمن الذي يتنقل لتجديد أدويته الشهرية لا يتابع بالضرورة البيانات الرسمية، ويكتشف المشكل أمام الشباك.

وأكد مجمع صيدال في ختام بيانه التزامه بضمان استمرارية الخدمة الصيدلانية وتسهيل وصول المواطنين إلى علاجهم، ومواصلة التنسيق مع الهيئات المعنية. ويبقى على الجهات الوصية تسوية الإطار القانوني لهذه الصيدليات بشكل نهائي، حتى لا يتكرر السيناريو نفسه مع أول قراءة جديدة للنصوص.

✈️
تابع أخبار ولاية عنابة العاجلة على تيليغرام انضم إلى قناتنا الرسمية @rakfiannaba23 لتصلك الأخبار والخدمات فور صدورها
✈️ انضم لقناة @rakfiannaba23
📰

منصة راك في عنابة — قسم الأخبار والتحرير

تغطية إخبارية مستقلة وموثوقة لشؤون ولاية عنابة، خدمات المواطنين، الأحداث المحلية والأدلة السياحية والتجارية على مدار 24 ساعة.

💬 تعليقات القراء (0)

شاركنا برأيك في هذا الخبر:

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *