مقتل صيدلي في قسنطينة: الحبس المؤقت للمتهم ومطالب بحماية الصيدليات

قُتل الصيدلي منير ناصري، البالغ 64 سنة، يوم الأحد 8 نوفمبر 2026 في حي الدقسي عبد السلام بقسنطينة، إثر اعتداء بليغ بسلاح أبيض. آخر تطور قضائي مؤكد حتى إعداد هذا المقال هو أن قاضي التحقيق لدى محكمة قسنطينة أودع المشتبه فيه الحبس المؤقت يوم الاثنين 9 نوفمبر، بتهمة الاغتيال، مع التماس خبرة قضائية عقلية ونفسية. في الأيام نفسها شُيّع جثمان الفقيد، وأعلنت نقابة الصيادلة الخواص حدادًا مهنيًا لثلاثة أيام، وتقدم وزير الصحة بتعزية أدانت فيها الوزارة العنف ضد مهنيي الصحة. مطالب حماية الصيدليات وتفعيل منصة وصفات الأدوية المؤثرة عقليًا تمس الصيادلة في عنابة وفي كل الولايات.

ماذا وقع في حي الدقسي عبد السلام بقسنطينة؟

أوضح بيان نيابة الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن مصالح الأمن تلقت بتاريخ 8 نوفمبر 2026 بلاغًا مفاده العثور على جثة صيدلي بحي الدقسي عبد السلام، إثر اعتداء بليغ بواسطة سلاح أبيض في الحي نفسه، على الساعة 14:31. تنقلت الضبطية القضائية رفقة وكيل الجمهورية إلى عين المكان، وباشرت التحريات للكشف عن ملابسات الجريمة.

النيابة عرّفت الضحية بالأحرف الأولى. أما اسمه الكامل، منير ناصري، فقد ورد في رسالة تعزية وزير الصحة وفي تغطيات صحفية محلية ووطنية. عمره 64 سنة، وكان يمارس مهنته في الحي المذكور. بعض التقارير النقابية والصحفية تحدثت عن وقوع الاعتداء داخل الصيدلية أو عندها، بينما اكتفى البيان الرسمي بتحديد الحي والساعة وطبيعة الاعتداء بالسلاح الأبيض، من دون أن يحسم إن كان المكان داخل المحل أو في محيطه المباشر.

نقلت صحف عن يومية الخبر أن الضحية تلقى ثلاث طعنات، وهو تفصيل لم يرد في بيان النيابة. التحقيق ما زال مفتوحًا لتحديد مكان الاعتداء الدقيق وكيفيته والباعث عليه. الثابت الرسمي حتى الآن هو اكتشاف الجثمان بعد اعتداء بليغ بسلاح أبيض في الحي على الساعة المذكورة.

ماذا قررت العدالة يوم 9 نوفمبر؟

أسفر التحقيق الابتدائي عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه. بيان النيابة يعرّفه بالأحرف (ن.م.ص)، ويحدد عمره بـ27 سنة، ويشير إلى أنه بدت عليه علامات اضطراب نفسي. بعد استكمال الإجراءات، قُدم أمام نيابة الجمهورية، التي باشرت متابعته بموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق بتهمة الاغتيال، طبقًا للمواد 254 و255 و256 و257 و261 الفقرة الأولى من قانون العقوبات، مع التماس إصدار أمر إيداع وإجراء خبرة قضائية عقلية ونفسية عليه.

بعد سماعه عند الحضور الأول أمام قاضي التحقيق، صدر أمر بإيداعه رهن الحبس المؤقت يوم الاثنين 9 نوفمبر. النيابة أكدت أن القضية ما تزال محل تحقيق قضائي، والإيداع إجراء تحفظي وليس حكمًا بالإدانة. نتائج الخبرة لم تُعلن بعد، والبيان الرسمي لم يحدد الدافع ولم يفصل علاقة سابقة بين الطرفين. ما صدر رسميًا يقتصر على الوقائع الأولى، وهوية المشتبه فيه بأوائله، والتهمة، والإيداع، وطلب الخبرة.

التشييع وحداد الصيادلة وموقف وزارة الصحة

نقلت يومية النصر، بتاريخ 9 نوفمبر، أن جثمان الصيدلي ناصري منير شُيّع عصر اليوم السابق، انطلاقًا من مسجد بلال بن رباح بحي الرياض بن شيكو باتجاه مقبرة القماص، وسط حضور واسع من السكان وزملاء المهنة. لاحقًا نُشرت تغطية مصورة للمراسم في المقبرة نفسها.

في اليوم نفسه، أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصيادلة الخواص حدادًا صيدلانيًا لثلاثة أيام ابتداءً من عصر ذلك اليوم، ترحمًا على روح زميلهم واستنكارًا للاعتداء. عبرت عن إدانتها الشديدة للجريمة ولكل أشكال العنف التي قد تستهدف الصيادلة أثناء عملهم، وقدمت تعازيها لعائلة الفقيد. حتى إعداد هذا المقال، لم يُعثر على بيان مؤكد بإضراب عام يتجاوز هذا الحداد المهني.

تقدم وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، بتعزية رسمية إلى عائلة الصيدلي وذويه وزملائه وإلى الأسرة الصيدلانية. أدانت الوزارة كل أشكال العنف والاعتداءات التي تستهدف مهنيي الصحة، ولا سيما الصيادلة أثناء أداء مهامهم، وأكدت أنها اتخذت وستواصل اتخاذ التدابير القانونية اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لتعزيز حمايتهم ومتابعة مرتكبي الاعتداءات وتطبيق العقوبات المقررة قانونًا. عبّر مجمع صيدال أيضًا عن تعازيه وتضامنه، وأصدرت جمعية الموزعين الصيدلانيين الجزائريين موقفًا يدين الجريمة ويدعو إلى تعزيز حماية المهنيين.

لماذا تطالب النقابات بحماية عاجلة للصيدليات؟

وفق ما نقلته منظمات نقابية، كان الصيدلي قد تعرّض قبل مقتله لتهديدات متكررة وخلافات ومحاولات ابتزاز، وقدم شكوى لدى مصالح الأمن طلبًا للحماية. هذا العنصر لم يرد في بيان النيابة، ويبقى في خانة ما تذكره النقابات والتغطيات المستندة إليها، إلى أن يتأكد في التحقيق القضائي. إن ثبت في الملف، فإنه يطرح سؤالًا عمليًا أكبر من قضية فردية: كيف تُؤمَّن صيدلية بعد أن يبلغ صاحبها عن تهديد؟

اعتبر المكتب الوطني للنقابة أن حماية الصيدلي وأمن الصيدليات صارا ضرورة ملحة تستوجب تدابير إضافية وعاجلة. دعا السلطات إلى تعزيز الإجراءات الأمنية لحماية الصيدليات ومستخدميها، وتوفير ظروف تسمح للصيدلي بالعمل في بيئة آمنة تحفظ كرامته وسلامته الجسدية. وشددت على أن أمن الصيدلي ليس مطلبًا فئويًا فقط، بل شرط لاستمرار خدمة صحية أساسية ولحق المواطن في الحصول على الدواء بأمان.

فصّل الرئيس الوطني بالنيابة للنقابة، الدكتور مروان بن حاج عمر، مطالب ملموسة: خط أخضر للصيادلة للإبلاغ الفوري عن اعتداء أو تهديد، مع تدخل سريع لمصالح الأمن؛ وتسهيل تركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الإنذار، حتى لا تتحول الإجراءات الإدارية إلى عائق أمام وسيلة وقاية مشروعة. أدانت النقابة الوطنية للصيادلة الجزائريين المعتمدين الجريمة، وطالبت بتحقيق معمق وبتطبيق القانون، وبأجهزة إنذار وتدخل سريع، خاصة خلال المناوبات الليلية. المطالب لا تفترض أن سبب الجريمة قد حُسم، لكنها تنطلق من واقع يعرفه مهنيو القطاع: الصيدلية محل مفتوح وفيه أدوية حساسة، وقد يتحول خلاف حول وصفة أو طلب غير قانوني إلى مواجهة.

ماذا يقول القانون 23-05 عن الوصفات والمنصة الرقمية؟

جددت نقابة الصيادلة الخواص مطلب الإسراع في تجسيد المنصة الرقمية لتسيير ومتابعة الوصفات الطبية الخاصة بالأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليًا، واستكمال النصوص والإجراءات اللازمة لدخولها حيز الخدمة. السند القانوني هو القانون رقم 23-05 المؤرخ في 7 مايو 2023، المعدّل والمتمم للقانون 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.

تنص المادة 5 مكرر 8 على إحداث فهرس وطني إلكتروني للوصفات الطبية المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية على مستوى وزارة الصحة، يوضع تحت تصرف الجهات القضائية والشرطة القضائية وممارسي الصحة ومصالح الرقابة لوزارة الصحة والجمارك. شروط التطبيق تحدد عن طريق التنظيم. القانون أحدث الآلية منذ 2023، لكن تفعيلها يبقى معلقًا على النصوص التطبيقية. النقابة ترى أن تشغيل المنصة يعزز تتبع الوصفات، ويحدّ من تزويرها ومن سوء استعمال هذه الأدوية، ويحمي الصيادلة من ضغوط قد يتعرضون لها عند الصرف.

المادة 5 مكرر 7 تلزم الصيدلي بإخطار مصالح الصحة المختصة إقليميًا فورًا بكل وصفة لا تستجيب للمواصفات المحددة في التنظيم، وتعفيه من المتابعة الجزائية إذا لم يؤدّ الإخطار إلى نتيجة. كما تعاقب المادة 16 مكرر بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 300.000 دينار كل من تحصل أو حاول الحصول على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بالتهديد أو العنف أو التعدي. ذكر هذه المادة ليس إسقاطًا على قضية قسنطينة، فالنيابة تابعت المشتبه فيه بتهمة الاغتيال لا بهذه الجنحة، لكنه يوضح أن المشرّع سبق أن اعترف بأن الصيدلي قد يواجه تهديدًا أو عنفًا مرتبطًا بهذه الأدوية.

ماذا يعني ذلك لصيادلة عنابة وبقية الولايات؟

القانون 23-05 نص وطني، ومطالب النقابات موجّهة إلى السلطات على المستوى الوطني. ما يُطلب بعد جريمة قسنطينة يعني صيادلة عنابة كما يعني زملاءهم في بقية الولايات: تأمين المحلات، وتيسير كاميرات المراقبة والإنذار، وخط إبلاغ سريع، وتفعيل فهرس الوصفات حتى لا يبقى التحقق عبئًا فرديًا على الصيدلي وحده. المناوبات الليلية، التي أشارت إليها نقابة الصيادلة المعتمدين بشكل خاص، قائمة أيضًا في عنابة ضمن نظام صيدليات الحراسة. في تلك الساعات يكون المحل مفتوحًا، وأي تأخير في التدخل يزيد الخطر على المهني وعلى استمرار الخدمة.

أشار رئيس النقابة بالنيابة، في ندوة صحفية نقلتها تغطيات إعلامية، إلى تسجيل اعتداءات خطيرة على صيادلة في مناطق وولايات أخرى، من بينها باب الزوار وتيمياوين وباتنة وأم البواقي ومعسكر، وإلى شروع النقابة في جمع إحصاءات حول الظاهرة. لم يُعلن، حتى إعداد هذا المقال، حادث مماثل مؤكد رسميًا في عنابة مرتبط بهذه القضية. لكن غياب حادثة محلية معلنة لا يلغي الشغل نفسه: صرف الأدوية المؤثرة عقليًا، والتعامل مع وصفات مشكوك فيها، والعمل في الحراسة الليلية، كلها مهام يومية في صيدليات المدينة.

ما يبقى معلّقًا هو ما لم يحسمه التحقيق بعد: الدافع، والتفاصيل الكاملة لظروف الاعتداء، وما إذا كانت التهديدات والشكاوى السابقة ستُثبت في الملف، ونتائج الخبرة العقلية والنفسية. الثابت اليوم هو مقتل صيدلي في حي الدقسي عبد السلام، وتوقيف مشتبه فيه وإيداعه الحبس المؤقت بتهمة الاغتيال، وحداد مهني ومطالب بحماية الصيدليات وتفعيل أداة قانونية موجودة منذ 2023 ولم تدخل حيز الخدمة بعد. رحم الله الفقيد وألهم أهله الصبر.