قمة المناخ COP31 افتتحت أشغالها يوم الاثنين 9 نوفمبر 2026 في مدينة أنطاليا التركية على ساحل البحر الأبيض المتوسط، بمشاركة نحو 200 دولة وأكثر من 90 ألف مشارك متوقع، على أن تختتم يوم الجمعة 20 نوفمبر. وقد بدأت القمة بخلاف ليلي حول جدول الأعمال، خاصة ما يتعلق بتمويل المناخ، قبل أن ترفع الجلسة الافتتاحية. الوسم #COP31 انتشر على منصة إكس منذ الساعات الأولى، بين تصريحات المسؤولين الأمميين وانتقادات الناشطين. في هذا المقال نشرح ما الذي يميز هذه القمة عن سابقاتها، وأين تكمن نقاط الخلاف، ولماذا تهم نتائجها دول جنوب المتوسط ومنها الجزائر.
قمة المناخ COP31: قمة الأفعال بدل الوعود
على عكس القمم التي تتمحور حول اتفاق تاريخي واحد، تركز COP31 على تحويل الالتزامات الموجودة أصلا إلى أفعال ملموسة. وهذا ما عبّر عنه الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل في الجلسة الافتتاحية، حين قال إن “التقدم ليس كافيا ولا عادلا بما يكفي”، داعيا الدول إلى تجاوز تحديد الأهداف و”شحن الحلول” التي تحدث فرقا على الأرض.
وأضاف ستيل: “لا توجد قمة تمثل حلا سحريا، ولا يمكن لمؤتمر واحد أن يسد الهوة بين العلم والواقع”.
وتنعقد القمة بترتيب غير مألوف: فقد تسلم وزير البيئة التركي مراد كوروم رئاسة COP31 رسميا، بينما يشرف وزير التغير المناخي والطاقة الأسترالي كريس بوين على المفاوضات، في إطار رئاسة مشتركة اتُّفق عليها خلال COP30. وقال كوروم للمندوبين: “قراراتنا يجب أن تتجسد في البنية التحتية للمدن، وفي أرض الفلاح، وعلى خط إنتاج المصنع. يجب أن تشعر العائلات بأثرها في فواتير طاقة أقل”.
ولمن لا يتابع هذه القمم عن قرب، فإن “COP” اختصار لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وهو اجتماع سنوي تتفاوض فيه الدول على كيفية خفض الانبعاثات والتكيف مع آثار الاحترار وتمويل ذلك. والرقم 31 يعني أنها الدورة الحادية والثلاثون. وتتخذ القرارات فيها بالتوافق، أي أن أي دولة تستطيع نظريا عرقلة النص، وهو ما يفسر طول المفاوضات وتمديدها في أغلب الأحيان إلى ما بعد الموعد الرسمي للاختتام.
وتكتسي القمة أهمية إضافية لأنها تأتي بعد سنة وصفتها وكالة أسوشيتد برس بأنها كارثية من حيث الظواهر الجوية المتطرفة، ما يضع المفاوضين تحت ضغط الرأي العام في بلدانهم. فالمواطن الذي فقد محصوله أو بيته في فيضان أو حريق لم يعد يقبل بيانات عامة، بل يريد أن يرى أثرا ملموسا في حياته اليومية، وهي الرسالة نفسها التي حاولت الرئاسة التركية إيصالها في خطاب الافتتاح.
الخلاف الأول: تمويل المناخ يفجّر جدول الأعمال
قبل أن تنطلق المفاوضات فعليا، دار خلاف طويل خلال الليل حول بنود جدول الأعمال. وحسب ما نقلته شبكة العالم الثالث ووكالة فرانس برس، نجحت الدول النامية في إدراج برنامج عمل تمويل المناخ، لكن مقترحات أخرى، منها بند مخصص لتمويل التكيف ومراجعة تمويل الصندوق الأخضر للمناخ، لم تُضف إلى جدول الأعمال.
وتطالب الدول النامية بوصول أسرع إلى التمويل الموجه للتكيف وللتنمية النظيفة، بينما تتصدر الطاقة النظيفة والتكيف و”الانتقال العادل” جدول الأعمال. ويعتبر تمويل المناخ تاريخيا نقطة التوتر الأكبر بين الشمال والجنوب، لأن الدول التي أسهمت أقل في الانبعاثات هي غالبا الأكثر تضررا والأقل قدرة على تمويل الحماية.
وأعلن كريس بوين أن الرئاسة ستعمل على صياغة “قرار تقوده الرئاسة” طوال أيام المؤتمر، بدل انتظار الأيام الأخيرة كما جرت العادة. وقال: “نعرف أنه سيكون هناك اختلاف في وجهات النظر حول قيمة القرار وعناصره ومدى طموحه، لكن مهمتنا هي تقليص هذه الفوارق وتقديم القرار الأكثر طموحا الذي يسمح به التوافق”.
المناخ أزمة صحية: ما قيل في اليوم الأول
خُصص اليوم الأول أيضا للغذاء والزراعة والصحة. وحسب منظمة الصحة العالمية، يعيش ما بين 3.3 و3.6 مليار شخص في مناطق شديدة الهشاشة أمام التغير المناخي. فالحرارة الشديدة والفيضانات وتغير أنماط الطقس تهدد الأرواح وتضغط على الأنظمة الصحية في كل مكان.
وكتب سيمون ستيل على منصة إكس: “أزمة المناخ أصبحت أزمة صحية عالمية بحجم الجائحة، من التلوث السام إلى الكوارث المناخية التي تضرب الأنظمة الصحية والبنية التحتية، إلى الحرارة المتزايدة التي تؤثر على الحمل والولادة”.
وقال آلان دانغور من مؤسسة ويلكوم ترست خلال مؤتمر صحفي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية: “الشخصية الرئيسية في هذه القصة ليست الغلاف الجوي ولا الأرض ولا المحيط ولا الجليد، إنها نحن”، محذرا من أنه “لا يمكننا التكيف مع مستقبل لا نخفف فيه الانبعاثات”.
وأوضحت جوي شوماك-غييمو من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن التعاون بين خبراء الطقس والصحة يسمح مثلا للمستشفيات بالاستعداد لاستقبال مرضى أكثر عند توقع موجات حر خطيرة، وأن “كل وفيات الحر تقريبا يمكن تفاديها من منظور الصحة العامة”. وتعد الصحة واحدة من 10 مجالات ذات أولوية في أجندة العمل للقمة، مع إطلاق “مبادرة أنطاليا للصمود الصحي”.
الزراعة والجفاف: الفلاح في قلب المعركة
يمثل الغذاء والزراعة نحو ثلث الانبعاثات العالمية من الغازات الدفيئة، لكن القطاع في الوقت نفسه من أكثر القطاعات هشاشة أمام ارتفاع الحرارة والجفاف والفيضانات. وتراجع الدول خلال COP31 برنامج شرم الشيخ للزراعة والأمن الغذائي الذي أُطلق في COP27، لتقرر ما يأتي بعده.
وقال كريستيان باراسويتا من المنتدى الريفي العالمي إن الإجراءات المعقدة وتعدد الوسطاء يجعلان الوصول إلى التمويل المناخي الدولي صعبا، خاصة بالنسبة للمنظمات الفلاحية الصغيرة. وضرب مثالا ببوليفيا، حيث دفع جفاف حاد الحكومة إلى إعلان حالة طوارئ وطنية، مع نفوق أكثر من 75 ألف رأس من الماشية وتضرر أكثر من 114 ألف عائلة حسب الأرقام الرسمية.
وتأتي القمة على وقع ظاهرة النينيو التي تهدد بتفاقم الظواهر المناخية المتطرفة خلال الأشهر المقبلة، وهو ما جعل وكالات الأمم المتحدة تطلق تحذيرات صريحة منذ اليوم الأول.
لماذا تهم COP31 الجزائر وجنوب المتوسط؟
انعقاد القمة على ضفة المتوسط ليس تفصيلا رمزيا فقط. فحوض البحر الأبيض المتوسط يعتبر من المناطق التي ترتفع فيها الحرارة بوتيرة أسرع من المعدل العالمي حسب تقارير علمية متعددة، والجزائر عاشت في السنوات الأخيرة مواسم جفاف متتالية أثرت على السدود والمحاصيل، وصيفيات حارة رافقتها حرائق غابات مدمرة في عدة ولايات، منها ولايات الشرق.
ومن الملفات المطروحة في أنطاليا ما يمس الجزائر مباشرة:
- تمويل التكيف: مشاريع تحلية المياه وتحويلها والتخزين وحماية الغابات تتطلب استثمارات ضخمة، والوصول إلى التمويل الدولي بشروط مناسبة رهان أساسي لدول الجنوب.
- الانتقال الطاقوي العادل: كدولة منتجة للمحروقات، تتابع الجزائر النقاش حول وتيرة التخلي عن الوقود الأحفوري وكيفية حماية اقتصادات الدول المنتجة خلال الانتقال، إلى جانب طموحها في الطاقات المتجددة والهيدروجين.
- الأمن الغذائي: مراجعة برنامج الزراعة تهم بلدا يسعى إلى رفع إنتاجه من الحبوب في ظل ندرة المياه.
- الصحة والحرارة: أنظمة الإنذار المبكر من موجات الحر، التي تحدثت عنها المنظمة العالمية للأرصاد، يمكن أن تنقذ أرواحا في المدن الكبرى خلال الصيف.
ما الذي يمكن انتظاره من أنطاليا؟
الرهان الرئيسي في القمة هو أن تخرج بقرار عملي يسرّع العمل المناخي، بدل بيان طموح لا يُنفذ. لكن الخلافات حول مستوى الطموح وحجم التمويل وتوزيع الأعباء ستبقى حاضرة حتى الساعات الأخيرة، كما جرت العادة في كل قمم المناخ.
ويمكن متابعة ثلاثة مؤشرات لمعرفة إن كانت القمة ناجحة:
- هل يتضمن القرار النهائي التزامات واضحة وقابلة للقياس حول تمويل التكيف؟
- هل تتقدم الدول في تنفيذ خطة بيليم للعمل الصحي التي اتُّفق عليها في COP30؟
- هل تُبسط إجراءات وصول الدول والمنظمات الصغيرة إلى الصناديق المناخية؟
بين وعود العواصم الكبرى وواقع الفلاح الذي ينتظر المطر، تبقى قمة أنطاليا اختبارا جديدا لقدرة النظام الدولي على الانتقال من الأقوال إلى الأفعال. والنتيجة ستتضح مع نهاية الأشغال يوم 20 نوفمبر.
💬 تعليقات القراء (0)