استراتيجية الذكاء الاصطناعي في الجزائر تدخل ابتداءً من يوم 11 نوفمبر 2026 مرحلة جديدة. لم يعد الحديث عن رؤية عامة أو وثيقة توجيهية تُعرض في الندوات. الوزارة تتكلم الآن عن عمليات محددة بآجال تنفيذ ومؤشرات متابعة وأداء. هذا ما خرج به الاجتماع القطاعي المشترك السادس الذي ترأسه وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري صباح الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، وخُصص لتقييم تقدم أشغال اللجان الموضوعاتية المكلفة بتنفيذ المحاور الكبرى للاستراتيجية الوطنية.
في هذا المقال نشرح ما الذي تقرر فعلاً حسب البيان الرسمي للوزارة وما نقلته الإذاعة الجزائرية، ولماذا يُعد محور البيانات والبنى التحتية الأساس الذي يقوم عليه كل شيء، وما علاقة النموذج اللغوي الخاص بالتشريع الجبائي بحياة المواطن والمؤسسة، وما الذي يعنيه مشروع مدرسة الدكتوراه في الذكاء الاصطناعي لطلبة الجامعات، ومنهم طلبة جامعة باجي مختار بعنابة. ونفصل أيضاً بين ما هو مؤكد في الوثائق الرسمية وما يبقى مجرد أرقام متداولة في الصحافة.
ماذا تقرر في الاجتماع القطاعي السادس حول الذكاء الاصطناعي؟
حسب بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تناول الاجتماع ثلاثة ملفات رئيسية. الأول هو محور البيانات واقتناء البنى التحتية القاعدية. الثاني هو النماذج اللغوية الكبيرة. والثالث هو الدكتوراه في الذكاء الاصطناعي. لا يتعلق الأمر بإعلانات جديدة بقدر ما هو تقييم لعمل لجان موضوعاتية شُكلت حول المحاور الاستراتيجية، وهي آلية تعني أن عدة قطاعات وزارية تشارك في التنفيذ وليس قطاع التعليم العالي وحده.
أهم ما جاء في البيان أن مخطط التنفيذ الخاص بمحور البيانات واقتناء البنى التحتية الضرورية “يحدد بدقة مختلف العمليات المبرمجة وآجال تنفيذها ومؤشرات المتابعة والأداء”، وأن تنفيذه “سينطلق ابتداءً من 11 نوفمبر 2026”. هذه الصياغة مهمة لأنها تنقل الملف من مستوى التخطيط إلى مستوى الإنجاز القابل للقياس. عندما توضع مؤشرات أداء، يصبح ممكناً بعد أشهر أن نسأل: كم عملية أُنجزت؟ وكم تأخرت؟ ولماذا؟
ونقلت صحيفة “أوريزون” أن المخطط يتضمن برسم سنة 2026 سبع عشرة عملية تخص البنى التحتية وأربع عشرة عملية تخص البيانات. هذه الأرقام لم ترد بصيغة صريحة في البيان المنشور على موقع الوزارة، لذلك نوردها كمعلومة صحفية في انتظار تفصيل رسمي لطبيعة كل عملية وكلفتها.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع هو السادس من نوعه، أي أن هناك مساراً دورياً للمتابعة. التكرار في حد ذاته مؤشر على أن الحكومة تريد تفادي مصير استراتيجيات سابقة بقيت حبيسة الأدراج، وأن هناك إرادة لربط كل محور بمسؤول وجدول زمني.
لماذا يبدأ كل شيء من البيانات والبنى التحتية؟
يمكن تشبيه الذكاء الاصطناعي بمصنع: الخوارزميات هي الآلات، والبيانات هي المادة الأولية، والحواسيب ومراكز البيانات هي الطاقة والبناية. لا فائدة من مهندسين بارعين إذا لم تتوفر بيانات منظمة ونظيفة، ولا فائدة من البيانات إذا لم تكن هناك قدرة حوسبة لتدريب النماذج وتشغيلها. لهذا السبب تبدأ أغلب الدول الاستراتيجيات الجادة بهذا المحور.
في الحالة الجزائرية، تواجه الإدارات والمؤسسات مشكلة معروفة: جزء كبير من المعطيات ما يزال ورقياً أو موزعاً بين قواعد بيانات لا تتواصل في ما بينها. رقمنة الوثائق وتوحيد صيغها وتحديد من يملك الحق في الوصول إليها كلها عمليات ثقيلة، لكنها شرط مسبق لأي تطبيق ذكي في الصحة أو الجباية أو النقل أو الفلاحة.
أما البنى التحتية فتشمل قدرات الحوسبة عالية الأداء ومراكز البيانات وشبكات الاتصال السريعة. وقد سبق لموقعنا أن تناول مشروع مركز البيانات المخصص للذكاء الاصطناعي في سيدي عبد الله، وهو جزء من هذا التوجه العام. ما يضيفه اجتماع 3 نوفمبر هو أن اقتناء هذه البنى أصبح مؤطراً بمخطط تنفيذي وتاريخ انطلاق، بدل أن يبقى مشروعاً معزولاً.
ويبقى سؤال السيادة الرقمية حاضراً بقوة. تخزين البيانات الوطنية ومعالجتها داخل التراب الوطني يحمي المعطيات الحساسة للمواطنين والمؤسسات، لكنه يتطلب استثمارات كبيرة في الطاقة والتبريد والصيانة، وكفاءات تقنية قادرة على تسيير هذه المنشآت على مدار الساعة.
نموذج لغوي للتشريع الجبائي الجزائري: ما الفائدة منه؟
الملف الثاني الذي عُرض في الاجتماع هو تطوير نموذج لغوي متخصص في التشريع الجبائي الجزائري. حسب البيان، جُمعت إلى حد الآن 98 بالمائة من الوثائق القانونية والتنظيمية المعنية، وهي خطوة وصفتها الوزارة بالمهمة نحو نموذج يراعي خصوصيات المنظومة التشريعية الوطنية.
لماذا الجباية تحديداً؟ لأنها من أكثر المجالات تعقيداً وتغيراً. كل قانون مالية يضيف أو يعدل مواد، وتصدر بعده تعليمات ومناشير تفسيرية. التاجر الصغير في عنابة، أو صاحب المؤسسة المصغرة، أو حتى الموظف الذي يريد فهم اقتطاعات راتبه، يجد صعوبة في الوصول إلى المعلومة الدقيقة. نموذج لغوي مدرب على النصوص الجزائرية يمكن نظرياً أن يجيب عن الأسئلة بلغة مفهومة مع الإحالة إلى المادة القانونية المعنية.
لكن هناك شروط لنجاح هذا النوع من الأدوات. أولها التحديث المستمر، لأن نموذجاً يجيب بنص ملغى أخطر من غياب الإجابة. وثانيها الدقة، إذ يجب أن يحيل دائماً إلى المصدر حتى يتمكن المستعمل أو المحاسب من التحقق. وثالثها تحديد المسؤولية: الأداة تساعد على الفهم لكنها لا تعوض الإدارة الجبائية ولا المستشار المعتمد.
وتشير بعض التقارير الصحفية إلى آجال قصيرة لتسليم هذا النموذج، غير أن البيان الرسمي لم يحدد تاريخاً للإطلاق، لذا من الأفضل انتظار إعلان الوزارة أو المديرية العامة للضرائب قبل التعويل عليه.
مدرسة الدكتوراه في الذكاء الاصطناعي: 46 مؤسسة جامعية مستعدة
الملف الثالث يمس الطلبة مباشرة. عُرضت حصيلة أولية لمقترحات 46 مؤسسة جامعية أبدت استعدادها للمشاركة في مشروع مدرسة الدكتوراه في الذكاء الاصطناعي. ويشمل المشروع أيضاً إنشاء مدارس دكتوراه موضوعاتية في المجالات ذات الأولوية، بحيث تتكون كفاءات متخصصة تعالج الانشغالات الأساسية لكل قطاع.
وحدد الاجتماع أجلاً قصيراً: الانتهاء من صياغة مشروع القرار المتضمن تأهيل هذا التكوين في غضون 15 يوماً، على أن يُعلن لاحقاً عن رزنامة تنظيم مسابقة الالتحاق. بمعنى آخر، إذا احتُرمت الآجال، فقد يُفتح باب الترشح قبل نهاية السنة أو مطلع السنة المقبلة.
ونقلت صحيفة “أوريزون” أن مشروعاً أولياً يضم 102 مقعد موزعة على المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي بالجزائر وجامعتي بجاية وسيدي بلعباس، وأن الهدف المعلن هو تكوين 50 ألف متخصص في الذكاء الاصطناعي في آفاق 2030. هذه الأرقام تبقى بحاجة إلى تأكيد في القرار الرسمي الذي سيصدر.
بالنسبة لطلبة الماستر في الإعلام الآلي والرياضيات والإحصاء في عنابة والشرق، النصيحة العملية هي تحضير الملف من الآن: كشوف النقاط، المشاريع التطبيقية، والإلمام بأساسيات تعلم الآلة ولغة بايثون. المسابقات من هذا النوع تعتمد عادة على الترتيب والمعدل والاختبار الكتابي، ومن يحضّر مبكراً يربح وقتاً ثميناً.
ما الذي يتغير للمؤسسات والشركات الناشئة؟
الشركات الناشئة الجزائرية التي تعمل في الذكاء الاصطناعي تشتكي منذ سنوات من ثلاث عقبات: صعوبة الوصول إلى بيانات محلية لتدريب النماذج، كلفة الحوسبة السحابية بالعملة الصعبة، وندرة الكفاءات المتخصصة التي تفضل الهجرة. المحاور الثلاثة التي ناقشها الاجتماع تمس هذه العقبات بالترتيب.
إذا وُفرت قدرات حوسبة وطنية بأسعار معقولة، يمكن للشركات المحلية تدريب نماذج دون المرور عبر خدمات أجنبية. وإذا فُتحت بعض البيانات العمومية بصيغ قابلة للاستعمال مع حماية المعطيات الشخصية، تظهر فرص لتطبيقات في التوجيه الفلاحي ومراقبة حركة المرور والخدمات الصحية. وإذا تخرجت دفعات من الدكاترة المتخصصين، تجد المؤسسات من توظفه دون البحث في الخارج.
لكن الاستفادة الفعلية مرهونة بمدى انفتاح هذه المنظومة على القطاع الخاص. حتى الآن، تركز البيانات الرسمية على الجامعات والإدارات، ولم تُحدد بعد آليات وصول المؤسسات الخاصة إلى البنى التحتية أو البيانات. هذا من الأسئلة التي ينبغي أن تجيب عنها المرحلة المقبلة.
ومن جهة أخرى، فإن تبني الإدارة نفسها لأدوات ذكية قد يغير علاقة المواطن بالمرافق العمومية: معالجة أسرع للطلبات، توجيه آلي للاستفسارات، وتقليص للطوابير. وهذا ما يجعل نجاح الاستراتيجية مسألة تهم الجميع وليس المختصين فقط.
تحديات التنفيذ وما يجب متابعته في الأشهر المقبلة
الإعلان عن انطلاق التنفيذ في 11 نوفمبر خطوة إيجابية، لكن التجارب الدولية تبين أن العبرة بالاستمرارية. هناك عدة مؤشرات ينبغي على المتابعين مراقبتها.
- نشر قائمة العمليات المبرمجة وكلفتها وآجالها، حتى يمكن قياس التقدم بشكل شفاف.
- صدور القرار الوزاري الخاص بتأهيل تكوين الدكتوراه في الآجال المعلنة، أي قرابة 15 يوماً بعد الاجتماع.
- الإعلان عن رزنامة مسابقة الالتحاق بمدارس الدكتوراه وعدد المقاعد بدقة.
- الكشف عن موعد إطلاق النموذج اللغوي الخاص بالجباية وطريقة استعماله من طرف الجمهور.
- وضع إطار واضح لحماية المعطيات الشخصية عند استعمال البيانات العمومية في تدريب النماذج.
التحدي الأكبر يبقى بشرياً. يمكن شراء الحواسيب في أشهر، لكن تكوين باحث متمكن يتطلب سنوات. ولهذا فإن مشروع الدكتوراه قد يكون في المدى البعيد أهم من أي معدات. ويبقى الاحتفاظ بهذه الكفاءات داخل الوطن، عبر رواتب ومشاريع بحث محفزة، شرطاً لا يقل أهمية عن تكوينها.
خلاصة القول، استراتيجية الذكاء الاصطناعي في الجزائر انتقلت من مرحلة الإعلان إلى مرحلة التنفيذ المؤطر بمؤشرات. الأرقام المؤكدة رسمياً حتى الآن هي: انطلاق التنفيذ في 11 نوفمبر 2026، جمع 98 بالمائة من الوثائق الخاصة بالنموذج الجبائي، و46 مؤسسة جامعية مستعدة للمشاركة في الدكتوراه، وأجل 15 يوماً لقرار التأهيل. ما تبقى سيتضح مع الأسابيع المقبلة، وسنتابعه لقرائنا في عنابة وكل ولايات الوطن.
💬 تعليقات القراء (0)