06:26:16
الرئيسية
الصيدليات
أعلن
السكوار
أخبار محلية

ترامواي عنابة: المشروع المدرج منذ قانون المالية 2014 لا يزال في مرحلة الدراسات

✍️ بقلم: راك في عنابة
📅 17 نوفمبر 2026
⏱️ 5 دقائق قراءة
🛡️ تغطية موثوقة — راك في عنابة
🎙️
الاستماع الصوتي للخبر (Voice Reader)
استمع للمقال كاملاً بتقنية القراءة الصوتية الذكية

بعد أكثر من عقد على تسجيله في قانون المالية لسنة 2014، ما يزال مشروع ترامواي عنابة في مرحلة الدراسات، من دون روزنامة أشغال معلنة. هذا ما يتضح من نقاش برلماني نقلته يوم 17 نوفمبر 2026 صحيفة «لا سانتينال»، بعد سؤال كتبه النائب وليد سكلولي إلى وزير النقل سعيد سياود. الوزير أوضح أن الملف لم يعد من اختصاص دائرته، بل يتبع وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. المقال يتوقف عند سلسلة المسؤوليات هذه، وما قيل عن إعادة التسجيل في فبراير 2026، وما بقي معلقا منذ حديث سابق عن التجميد، من دون خلطه بأزمة حافلات ذراع الريش أو بدليل تنقل الزائر.

من أراد صورة التنقل الحالي في المدينة يمكنه قراءة تغطية أزمة النقل في ذراع الريش وعودة قطار عنابة سوق أهراس تبسة. أما الترامواي فقصته الإدارية أطول، وما يزال بلا ورشة قائمة.

مشروع مسجَّل منذ قانون المالية 2014

النقطة التي يلح عليها المتابعون المحليون هي القدم الإداري للملف: المشروع أُدرج في قانون المالية لسنة 2014. مرور اثني عشر عاما على التسجيل، من دون دخول إلى التنفيذ الميداني، هو مصدر «عدم الصبر» الذي وصفته التغطية المحلية. التسجيل في قانون مالية يعني أن الفكرة حظيت بمدخل ميزانياتي في ذلك العام، لكنه لا يعني وحدَه أن الدراسات اكتملت أو أن صفقة إنجاز أُطلقت.

في مدن جزائرية أخرى شُغّل الترامواي بعد مسار دراسات وصفقات طويل. عنابة لم تبلغ بعد عتبة الإعلان عن انطلاق أشغال. لذلك يُفترَق بين «وجود مشروع على الورق» وبين «ورشة في شارع». إلى غاية نشر تغطية 17 نوفمبر، لم يُعلن تاريخ لوضع الحجر الأساس أو لبداية مد السكة.

سؤال برلماني وردّ وزير النقل

النائب وليد سكلولي وجّه سؤالا إلى وزير النقل سعيد سياود في المجلس الشعبي الوطني. ردّ الوزير، حسب «لا سانتينال»، بأن مشروع ترامواي عنابة لا يدخل في صلاحيات وزارة النقل، بل يقع تحت وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. هذا التمييز الإداري يفسر جزءا من الحيرة لدى المواطن: الجهة التي تُسأل في العلن عن النقل الحضري ليست، في هذا الملف تحديدا، الجهة التي تمسك الدراسات الآن.

نقل الاختصاص لا يلغي المشروع ولا يثبته. هو يعيد توجيه السؤال إلى الوزارة التي أعيد تسجيل المتابعة عندها. ومن دون جدول زمني صادر عن تلك الوزارة، يبقى الرد البرلماني توضيحا للمسار لا إعلانا عن الإنجاز.

إعادة التسجيل في فبراير 2026 ومتابعة مؤسسة مترو الجزائر

ذكرت التغطية أن المشروع أُعيد تسجيله في فبراير 2026 تحت وصاية الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، وأن الدراسات متواصلة، مع متابعة من مؤسسة مترو الجزائر. هذه العبارة مهمة بقدر ما هي محدودة: «دراسات متواصلة» تعني أن الملف لم يُشطَب، وأن هيئة معروفة بمشاريع النقل الحضري تتابع الجانب التقني، لكنها لا تكشف ما إذا كانت الدراسة النهائية قد وُقّعت، ولا قيمة الصفقة، ولا مسار الخط.

مؤسسة مترو الجزائر سبق أن رافقت مشاريع ترامواي في مدن أخرى. وجودها في المتابعة يمنح الملف إطارا مؤسساتيا مألوفا، من دون أن يُترجم ذلك تلقائيا إلى رزنامة إنجاز في عنابة. ما نُشر حتى 17 نوفمبر لا يتضمن خريطة محطات ولا آجال انطلاق.

دراسة الجدوى وحديث وزير الأشغال

وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية عبد القادر جلاوي تحدث، وفق التغطية نفسها، عن دراسة جدوى ما تزال في انتظار المصادقة. هذه الجملة تضع المشروع قبل عتبة التنفيذ: فما دامَت دراسة الجدوى لم تُصادَق، لا يستقيم الحديث عن أشغال وشيكة. المصادقة قرار إداري مستقل عن رغبة السكان وعن قدم التسجيل في قانون 2014.

انتظار المصادقة يعني أيضا أن المعطيات التقنية والمالية قد تُراجع، وأن أي رقم يُتداول في المجالس عن الكلفة أو طول الخط يبقى غير نهائي ما لم يصدر في وثيقة مصادق عليها. لذلك نلتزم هنا بما قيل علنا: الدراسة قائمة، والمصادقة معلّقة، والورشة غير معلنة.

ذاكرة التجميد وحديث 2024 عن وزارة المالية

في يونيو 2024، قال مدير النقل في ولاية عنابة، حسب ما نُقل يومها وأعيد في التغطية الحالية، إن رفع التجميد كان معلقا على مستوى وزارة المالية. هذا المعطى ينتمي إلى مرحلة سابقة، ولا يعني بالضرورة أن الوضع نفسه قائم في نوفمبر 2026 بعد إعادة التسجيل في فبراير. ذكره مفيد لفهم لماذا طال الانتظار: الملف مرّ بحلقة تجميد ميزانياتي، ثم بإعادة توجيه نحو الأشغال العمومية، ثم بحديث عن دراسة جدوى تنتظر المصادقة.

التسلسل يشرح البطء، لكنه لا يجيز اختراع تاريخ لإنهاء التجميد أو لإطلاق الصفقة. كل حلقة تحتاج تصريحا جديدا من الجهة المختصة. وحتى ذلك الحين، يبقى الوصف الدقيق: مشروع قديم التسجيل، معاد الإدراج، قيد الدراسة، بلا روزنامة أشغال.

ما الذي ينتظره المتنقل في عنابة اليوم؟

في انتظار الترامواي، يعيش السكان على شبكة الحافلات والخطوط الحالية، مع توتر معروف في بعض المحاور مثل ذراع الريش، ومع تحسن نسبي في محور السكة نحو سوق أهراس وتبسة بعد استئناف الحركة. الترامواي، إن أُنجز لاحقا، سيكون طبقة نقل حضري إضافية لا بديلا فوريا عن هذه الشبكة. لذلك لا يُقدَّم المشروع كحل جاهز لأزمة اليوم، ولا يُنفى كأفق مسجّل في الوثائق الرسمية. في وسط المدينة يتحرك المشاة يوميا في محاور مكتظة مثل جادة الثورة، وينتقل العمال والطلبة بين الأحياء في ساعات الذروة. هذا الواقع يشرح انتظار الناس للمشروع، لكنه لا يجيز رسم مسار مفترض للمحطات أو تحديد سنة للتشغيل، لأن أيا من ذلك لم يصدر عن وزارة الأشغال أو عن مؤسسة مترو الجزائر في المعطيات المنشورة يوم 17 نوفمبر.

خلاصة ما هو موثق في 17 نوفمبر 2026: النائب سأل، ووزير النقل أحال الاختصاص إلى الأشغال العمومية، والمشروع أعيد تسجيله في فبراير 2026 بدراسات تتابعها مؤسسة مترو الجزائر، ودراسة الجدوى تنتظر المصادقة، ولا جدول أشغال معلن. لسكان عنابة، هذا يعني مواصلة الاعتماد على النقل القائم، ومتابعة أي إعلان لاحق عن المصادقة أو عن صفقة الإنجاز من الجهة التي صارت مسؤولة عن الملف.

✈️
تابع أخبار ولاية عنابة العاجلة على تيليغرام انضم إلى قناتنا الرسمية @rakfiannaba23 لتصلك الأخبار والخدمات فور صدورها
✈️ انضم لقناة @rakfiannaba23
📰

منصة راك في عنابة — قسم الأخبار والتحرير

تغطية إخبارية مستقلة وموثوقة لشؤون ولاية عنابة، خدمات المواطنين، الأحداث المحلية والأدلة السياحية والتجارية على مدار 24 ساعة.

💬 تعليقات القراء (0)

شاركنا برأيك في هذا الخبر:

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *