مصنع هيونداي في الجزائر: الوزير كورتل يراجع المشروع والإنتاج لم ينطلق بعد

مصنع هيونداي في الجزائر عاد إلى واجهة الأخبار بعد اللقاء الذي جمع وزير الصناعة فريد كورتل بوفد من شركة Hyundai Motor Manufacturing Algeria يوم السبت 7 نوفمبر 2026 بمقر الوزارة. خبر اللقاء انتشر بسرعة في صفحات السيارات على فيسبوك وتيك توك، وتحوّل عند كثيرين إلى عنوان متسرع مفاده أن هيونداي “بدأت الإنتاج” أو أن السيارات “ستنزل قريبا إلى الوكالات”. الحقيقة أكثر دقة من ذلك. في هذا المقال نوضح ما الذي قاله البيان الرسمي بالضبط، وما هو معروف عن المشروع من أرقام، وما الذي يعنيه للسوق وللباحثين عن سيارة جديدة في الجزائر.

مصنع هيونداي في الجزائر: ماذا قال بيان وزارة الصناعة؟

حسب البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية والإذاعة الوطنية، استقبل الوزير فريد كورتل وفد الشركة بحضور ممثلين عن مؤسسات كورية للمناولة تنشط في صناعة قطع الغيار والمكونات، إضافة إلى إطارات من الوزارة. وخُصص اللقاء لتقييم مدى تقدم مشروع الاستثمار “بهدف الانطلاق الفعلي في التصنيع”.

كما تناول الاجتماع سبل تطوير الشراكات الصناعية مع الموردين ومؤسسات المناولة الكورية، وتوسيع فرص التعاون مع المتعاملين المحليين، لا سيما مؤسسات المناولة الجزائرية، من أجل تعزيز الإنتاج المحلي لمكونات السيارات ورفع نسبة الإدماج. وأكدت الوزارة أن قطاع الصناعة سيواصل مرافقة المشروع وتقديم الدعم اللازم، عبر تعزيز التنسيق مع مختلف الأطراف المعنية لتسريع دخوله مرحلة الإنتاج.

الخلاصة من البيان واضحة: المشروع في مرحلة التحضير، والإنتاج لم ينطلق بعد، ولم يحدد البيان أي تاريخ رسمي للانطلاق ولا أي حجم إنتاج محقق.

الأرقام المعروفة عن المشروع: 400 مليون دولار و50 ألف سيارة سنويا

أُعلن عن المشروع سنة 2024، وهو استثمار تحمله شركة هيونداي موتور بالشراكة مع مجموعة سعود بهوان العمانية. وحسب ما نشره موقع Auto Utilitaire المتخصص، يبلغ المبلغ التقديري للاستثمار نحو 400 مليون دولار، على أن ينطلق المصنع بطاقة إنتاج تقدر بـ50 ألف مركبة في السنة، تشمل ثلاثة طرازات من السيارات السياحية وطرازين من المركبات النفعية الخفيفة.

أما الجدول الزمني، فقد تحدث مسؤولو الشركة في تصريحات سابقة عن دخول المصنع حيز الخدمة بين نهاية 2026 وبداية 2027. لكن لم يُكشف بعد عن أي تفاصيل جديدة بخصوص الموعد النهائي، أو موقع المصنع، أو تركيب خطوط الإنتاج.

ويجب التعامل مع هذه الأرقام على أنها أهداف معلنة للمشروع، وليست إنجازات محققة. فالبيان الوزاري الأخير لم يُعد تأكيد هذه الأرقام، ولم يُضف إليها جديدا.

نسبة الإدماج: لماذا تركز الحكومة على المناولة؟

حضور مؤسسات المناولة الكورية في الاجتماع ليس تفصيلا. فالحكومة الجزائرية تكرر منذ سنوات أنها لا تريد مصانع تكتفي بتركيب أجزاء مستوردة جاهزة، بل صناعة حقيقية تنتج محليا جزءا متزايدا من المكونات: المقاعد، والزجاج، والأسلاك الكهربائية، والبطاريات، والأجزاء البلاستيكية، والإطارات وغيرها.

هذا التوجه هو نتيجة مباشرة لتجربة سابقة مؤلمة. فخلال النصف الثاني من العقد الماضي، ظهرت في الجزائر عدة مصانع تركيب بعلامات عالمية، منها مصنع لعلامة هيونداي نفسها في تيارت مع متعامل محلي. لكن هذه التجربة انتهت إلى التوقف، وكشفت أن نسب الإدماج كانت ضعيفة جدا، وأن كثيرا من هذه المصانع كان يستورد السيارات شبه كاملة، مع ما رافق ذلك من قضايا فساد أمام القضاء.

لذلك فإن الرهان اليوم هو بناء نسيج من المناولين، جزائريين وأجانب، حول المصنع. فكلما ارتفعت نسبة الإدماج، قلّت فاتورة الاستيراد بالعملة الصعبة، وارتفع عدد مناصب الشغل غير المباشرة، وأصبحت قطع الغيار أكثر توفرا وأقل ثمنا في السوق.

أين يقف مشروع هيونداي في مشهد صناعة السيارات بالجزائر؟

هيونداي ليست وحدها في هذا المسار. فمصنع فيات التابع لمجموعة ستيلانتيس في منطقة طفراوي بوهران دخل الإنتاج منذ نهاية 2023، وأصبح المرجع الأول لما تريده السلطات من صناعة السيارات الجديدة. كما تتفاوض علامات أخرى، صينية خصوصا، حول مشاريع مماثلة.

وتأتي هذه المشاريع في سوق تعاني منذ سنوات من نقص العرض وارتفاع الأسعار، بعد توقف الاستيراد لفترة طويلة ثم عودته بشكل محدود. وهذا ما دفع كثيرا من المواطنين إلى سوق المستعمل أو إلى استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات بأنفسهم.

ومن هذه الزاوية، فإن دخول مصنع بطاقة 50 ألف مركبة سنويا حيز الإنتاج، إن تحقق، سيضيف عرضا معتبرا إلى السوق. لكنه وحده لن يغطي الطلب المتراكم منذ سنوات، والذي يفوق بكثير ما تنتجه المصانع الحالية مجتمعة.

ماذا يعني المشروع للمستهلك الجزائري؟

بالنسبة لمن ينتظر سيارة هيونداي مصنوعة في الجزائر، الرسالة الأولى هي الصبر. فلا يوجد إلى غاية اليوم تاريخ رسمي لانطلاق الإنتاج، ولا أسعار، ولا طرازات محددة بأسمائها، ولا شبكة بيع معلنة لهذه السيارات. وأي صفحة على فيسبوك تقدّم “حجزا مسبقا” أو “قائمة أسعار” لسيارات هيونداي المحلية يجب التعامل معها بحذر شديد، لأنها غالبا ما تكون عملية احتيال لجمع العرابين.

أما على المدى المتوسط، فإن المصنع قد يحمل فوائد ملموسة:

• قطع غيار أقرب وأرخص: وجود مصنع ومناولين محليين يقلص آجال توفر القطع الأصلية.
• ضمان وخدمة ما بعد البيع: السيارة المصنوعة محليا تأتي عادة مع شبكة صيانة رسمية.
• سعر أكثر استقرارا: كلما ارتفعت نسبة الإدماج، قل تأثر السعر بتقلبات العملة وتكاليف الشحن.
• مركبات نفعية للحرفيين والتجار: وجود طرازين نفعيين في الخطة يهم فئة واسعة من أصحاب المهن الحرة.

وإلى أن تتضح الصورة، يجد من يحتاج سيارة اليوم أمامه ثلاثة خيارات رئيسية، لكل منها حساباته:

• السيارة الجديدة المصنوعة محليا أو المستوردة عبر الوكلاء المعتمدين: ميزتها الضمان والفاتورة الرسمية، لكن آجال التسليم قد تطول حسب الطراز.
• استيراد سيارة أقل من ثلاث سنوات: يمنح خيارات أوسع، لكنه يتطلب حسابا دقيقا للحقوق الجمركية وتكاليف الشحن، مع منع بيع السيارة قبل 36 شهرا من الجمركة.
• سوق المستعمل: الأسرع، لكنه الأكثر خطورة إن لم يُفحص الهيكل والمحرك والوثائق جيدا قبل الدفع.

والانتظار لمصنع لم يُعلن موعد انطلاقه ليس خطة في حد ذاته. فمن يحتاج سيارة لعمله أو لعائلته الآن، يمكنه أن يقارن بين هذه الخيارات حسب ميزانيته، مع العلم أن دخول مصانع جديدة إلى السوق قد يؤثر تدريجيا على أسعار المستعمل، لكن لا أحد يستطيع اليوم أن يحدد متى وبأي نسبة.

ومن المهم أيضا التمييز بين ثلاثة أنواع من الأخبار التي تنتشر عن المشروع: البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة أو الشركة، والمقالات الصحفية التي تنقل تصريحات سابقة أو أهدافا تقديرية، والمنشورات المجهولة على الشبكات الاجتماعية. النوع الأول وحده يُعتمد عليه في اتخاذ القرار.

المحطة القادمة: ماذا يجب أن نراقب؟

حسب المتابعين، المؤشر الحقيقي على تقدم المشروع سيكون إعلانا رسميا عن تاريخ الانطلاق، مرفقا بتفاصيل حول خطوط التصنيع وقائمة الموردين المحليين. وإلى أن يصدر هذا الإعلان، يبقى كل حديث عن مواعيد قريبة مجرد تخمين.

وهناك أسئلة أخرى تنتظر إجابات: ما هي الطرازات الثلاثة التي ستُنتج؟ هل ستكون بمحركات بنزين فقط أم هجينة أيضا؟ ما هي نسبة الإدماج عند الانطلاق، وما هو الهدف بعد ثلاث أو خمس سنوات؟ وهل سيُخصص جزء من الإنتاج للتصدير نحو إفريقيا، وهو ما تطمح إليه السلطات في كل مشاريع السيارات الجديدة؟

وبالنسبة لولايات الشرق، ومنها عنابة، فإن قطاع المناولة الميكانيكية والمعدنية موجود منذ عقود حول المركب الصناعي في الحجار ومناطق النشاط المحيطة به. وكلما اتسعت دائرة الموردين المحليين للمصانع الجديدة، زادت فرص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة للدخول في سلسلة القيمة، سواء في القطع المعدنية أو البلاستيكية أو الكهربائية.

في الخلاصة، لقاء 7 نوفمبر خطوة إدارية وصناعية إضافية في مسار طويل، لكنه ليس إعلانا عن افتتاح المصنع. والمستهلك الذكي هو من يتابع الأخبار من مصادرها الرسمية، ولا يدفع أي مبلغ مقابل وعود لم تعلن عنها الشركة أو الوزارة.