الرئيسية
الصيدليات
أعلن
السكوار
سيارات

قانون المالية 2027 والسيارات المستوردة: مهلة 6 أشهر لتجاوز السن ورسم 20 ألف دينار لتغيير الإقامة

✍️ بقلم: راك في عنابة
📅 10 نوفمبر 2026
⏱️ 7 دقائق قراءة
🛡️ تغطية موثوقة — راك في عنابة
🎙️
الاستماع الصوتي للخبر (Voice Reader)
استمع للمقال كاملاً بتقنية القراءة الصوتية الذكية

قانون المالية 2027 والسيارات المستوردة موضوع يشغل آلاف الجزائريين هذه الأيام، سواء المقيمون الذين يفكرون في استيراد سيارة أقل من ثلاث سنوات، أو أبناء الجالية الذين يحضّرون لعودة نهائية بشهادة تغيير الإقامة. ففي مجموعات فيسبوك المخصصة للاستيراد وعلى تيك توك، تتكرر الأسئلة نفسها: ماذا يحدث إذا تجاوزت السيارة السن القانونية وهي في الطريق؟ وهل صحيح أن هناك رسما جديدا بـ20 ألف دينار؟ مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يناقشه المجلس الشعبي الوطني حاليا، يحمل أجوبة مهمة لكنها ما زالت مقترحات. في هذا المقال نفصّل ما هو ساري المفعول اليوم، وما الذي قد يتغير، وكيف تحمي نفسك من الخسارة.

قانون المالية 2027 والسيارات: أين وصل المشروع؟

بدأ المجلس الشعبي الوطني دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027 يوم 2 نوفمبر 2026، مع مناقشة عامة امتدت من 2 إلى 5 نوفمبر، والتصويت في الجلسة العامة مبرمج يوم 16 نوفمبر حسب الرزنامة المعلنة. بعد ذلك يمر النص على مجلس الأمة، ثم يُنشر في الجريدة الرسمية.

هذا التسلسل مهم لفهم كل ما سيأتي: إلى غاية النشر في الجريدة الرسمية، تبقى القواعد المطبقة هي قواعد قانون المالية 2026، ويمكن تعديل أي مادة في المشروع أو حذفها خلال النقاش البرلماني. لذلك فإن من يبني قرار شراء سيارة اليوم على مادة لم تُعتمد بعد يخاطر بماله.

المادة 168: مهلة ستة أشهر للسيارات التي تتجاوز السن في الطريق

أكثر ما يهم المستوردين هو المادة 168 من المشروع. فهي تقترح قبول جمركة السيارات الجديدة أو المستعملة التي تتجاوز شرط السن المحدد قانونا، بشرطين:

  • أن تكون السيارة مستوفية لشرط السن في تاريخ شحنها مباشرة نحو الإقليم الجمركي الجزائري.
  • ألا يتجاوز التأخر ستة أشهر.

في المقابل، تُرفع الحقوق والرسوم المستحقة حسب القانون العام بنسبة 3% عن كل شهر أو جزء من الشهر من التجاوز، وتُدفع لفائدة الخزينة العمومية. ومعنى “جزء من الشهر” أن بضعة أيام تُحسب شهرا كاملا. مثال عملي: سيارة تجاوزت الحد بأربعين يوما عند التصريح الجمركي تتحمل زيادة بنسبة 6%، لأن الأمر يتعلق بشهرين مبدوءين. وعلى ستة أشهر كاملة تصل الزيادة إلى 18%.

وتنص المادة أيضا على إجراء انتقالي يخص السيارات التي دخلت الجزائر قبل نشر القانون ولم تُستكمل جمركتها، بشرط أن يكون شرط السن محترما في تاريخ الشحن. وحسب عرض الأسباب، الهدف هو تسوية وضعية السيارات العالقة بسبب تأخر النقل أو العبور أو الإجراءات المينائية.

تنبيه مهم: المادة لا تغيّر حد الثلاث سنوات نفسه بالنسبة للمقيمين، ولا حد الخمس سنوات بالنسبة لشهادة تغيير الإقامة. هي فقط مهلة تسامح مدفوعة الثمن.

ما هو ساري المفعول اليوم لاستيراد سيارة أقل من ثلاث سنوات؟

القواعد الحالية للمقيمين معروفة: يحق للمواطن المقيم في الجزائر استيراد سيارة سياحية مستعملة أقل من ثلاث سنوات، لاستعماله الشخصي، مرة واحدة كل ثلاث سنوات. وقد ذكّرت وزارة التجارة الخارجية والمديرية العامة للجمارك في بيان مشترك في نوفمبر 2025 بأن هذا الحق مخصص للمواطنين المقيمين ومغلق أمام الشركات.

وتمر العملية بمراحل أساسية:

  • الجمركة ودفع الحقوق المحسوبة على السعر المدفوع فعلا.
  • المراقبة التقنية للمطابقة لدى مصالح المناجم.
  • إيداع ملف البطاقة الرمادية مع شهادة الجمركة نموذج 846.

ومنذ 1 جانفي 2025، تحمل البطاقة الرمادية للسيارات المجمركة عبارة “غير قابلة للتنازل لمدة 36 شهرا”، أي أن المستورد لا يستطيع بيعها قبل ثلاث سنوات. وهذه نقطة يغفل عنها كثيرون ممن يستوردون بنية إعادة البيع.

شهادة تغيير الإقامة: ما الذي تغيّر في 2026 وما المقترح في 2027؟

بالنسبة لأبناء الجالية العائدين نهائيا، جاء قانون المالية 2026، المنشور في الجريدة الرسمية رقم 88 بتاريخ 31 ديسمبر 2025، بتغيير جوهري. فمادته 127 المعدّلة للمادة 202 من قانون الجمارك سمحت باستيراد سيارة جديدة أو أقل من خمس سنوات في إطار تغيير الإقامة، بعدما كان الإعفاء يخص السيارات الجديدة فقط. ويُحسب السن في تاريخ دخول السيارة إلى الإقليم الجمركي، لا في تاريخ الشراء.

لكن في المقابل، أُغلق الباب أمام محركات الديزل، وحُدّدت سعة المحرك بـ1800 سنتيمتر مكعب للمحركات المعنية، مع قبول البنزين والهجين بنزين-كهرباء والكهربائي. وانتهت المهلة الانتقالية الخاصة ببعض سيارات الديزل الجديدة المشتراة قبل 2026 يوم 30 جوان 2026.

أما مشروع 2027 فيقترح ثلاثة تغييرات أساسية حسب ما نشره موقع Algérie360:

  • رفع رسم تغيير الإقامة إلى 20 ألف دينار عن كل عملية، بدل ما يعادل 1000 دينار حاليا، أي عشرين ضعفا (المادة 170).
  • رسم جزافي موحد بنسبة 60% على قيمة البضائع التي تتجاوز سقف الإعفاء، بدل حساب الحقوق لكل سلعة على حدة (المادة 159).
  • تدقيق التصنيف الجمركي للمركبات النفعية (البند 87.04 بحمولة إجمالية لا تتجاوز 5.950 أطنان) والدراجات النارية الخاضعة للترقيم (البند 87.11).

ويبقى سقف الإعفاء الحالي 10 ملايين دينار لعموم المواطنين و8 ملايين دينار للطلبة والمتربصين، وهو يشمل قيمة السيارة وباقي الأغراض. ونسبة 60% لا تطبق على كل السيارات، بل فقط على الجزء الذي يتجاوز هذا السقف.

ويبرر عرض الأسباب هذه التعديلات برغبة الحكومة في تبسيط العمليات وتوحيد معالجتها، وتسهيل إدماج الامتيازات الجبائية في النظام المعلوماتي الجديد للجمارك المسمى ALCES. كما يوضح أن رسم تغيير الإقامة لم يُراجع منذ استحداثه، وأن تحيينه لا يمس بمبدأ الامتيازات الجبائية المرتبطة بالعودة النهائية.

ولمن يجهل شروط الاستفادة من شهادة تغيير الإقامة، فهي موجهة للجزائريين المقيمين في الخارج الذين يقررون الاستقرار نهائيا في الوطن. ويشترط عموما أن يكون المعني مسجلا في القنصلية بصفة أساسية، وأن يثبت إقامة منتظمة ومتواصلة في الخارج لمدة ثلاث سنوات على الأقل، مع قيود تخص الاستفادة السابقة من الشهادة من طرفه أو من طرف زوجه. ولا يجب الخلط بين هذا النظام ونظام استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات الخاص بالمقيمين، فلكل منهما مستفيدون وجباية وحدود سن مختلفة.

كم قد يكلفك التأخير؟ أمثلة بالأرقام

لنفترض أن الحقوق والرسوم المستحقة على سيارة مستوردة تبلغ مليون دينار. إذا تأخرت السيارة في الميناء فتجاوزت السن القانونية بعشرين يوما، فإن الزيادة المقترحة تكون 3%، أي 30 ألف دينار إضافية. وإذا تجاوزت بأربعة أشهر وأسبوع، فإن الأمر يتعلق بخمسة أشهر مبدوءة، أي 15%، ما يعني 150 ألف دينار إضافية. أما إذا تجاوزت ستة أشهر، فإن السيارة تخرج من نطاق المادة تماما.

وبالنسبة لعائد بشهادة تغيير الإقامة يحمل أغراضا وسيارة بقيمة إجمالية تبلغ 11 مليون دينار، فإن الجزء الزائد عن السقف، أي مليون دينار، سيخضع حسب المقترح لرسم 60%، أي 600 ألف دينار، إضافة إلى رسم العملية المقترح بـ20 ألف دينار. هذه أمثلة توضيحية فقط، والحساب النهائي يتوقف على النص الذي سيُعتمد.

نصائح عملية قبل أن تشتري أو تشحن سيارتك

  • احسب السن بهامش أمان: لا تشترِ سيارة قريبة من الحد الأقصى للسن. اترك هامشا لا يقل عن شهرين أو ثلاثة لتأخر الشحن والإجراءات المينائية.
  • احتفظ بوثيقة الشحن: المادة 168 تعتمد على تاريخ الشحن المباشر نحو الجزائر، لذلك فإن سند الشحن هو الدليل الأهم إن اعتُمد النص.
  • لا تعتمد على المقترحات: إلى غاية النشر في الجريدة الرسمية، تبقى قواعد 2026 هي المطبقة.
  • تحقق من نوع المحرك والسعة: سيارة ديزل أو بسعة تفوق المسموح قد تُرفض مهما كان سنها.
  • اتصل بالقنصلية والجمارك: بعض صفحات القنصليات على الإنترنت ما زالت تحمل معلومات قديمة، فاطلب التأكيد مباشرة قبل أي خطوة.
  • أمّن السيارة خلال النقل: التأمين على الرحلة البحرية يحميك من الخسائر في حالة التلف أو الضياع.

الخلاصة أن مشروع قانون المالية 2027 لا يفتح استيرادا جديدا ولا يغيّر حدود السن، لكنه يقترح حلا مدفوع الثمن لمشكلة السيارات العالقة، ويرفع بشكل محسوس كلفة عمليات تغيير الإقامة. والأيام المقبلة، مع التصويت المرتقب يوم 16 نوفمبر، ستحدد الصيغة النهائية.

✈️
تابع أخبار ولاية عنابة العاجلة على تيليغرام انضم إلى قناتنا الرسمية @rakfiannaba23 لتصلك الأخبار والخدمات فور صدورها
✈️ انضم لقناة @rakfiannaba23
📰

منصة راك في عنابة — قسم الأخبار والتحرير

تغطية إخبارية مستقلة وموثوقة لشؤون ولاية عنابة، خدمات المواطنين، الأحداث المحلية والأدلة السياحية والتجارية على مدار 24 ساعة.

💬 تعليقات القراء (0)

شاركنا برأيك في هذا الخبر:

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *