تعود البطاطا مرة أخرى لتتصدر أحاديث الجزائريين في الأسواق والبيوت. فهذه المادة التي لا تكاد تغيب عن أي مائدة، من الشوربة إلى الطاجين إلى المقليات، أصبحت في الأسابيع الأخيرة عنوانًا للغلاء وصعوبة التموين في عدد من الولايات. وفي عنابة، كما في باقي مدن الشرق، يلاحظ المتسوقون تذبذب العرض لدى باعة الخضر وتفاوت الأسعار من سوق إلى آخر، ما يطرح سؤالًا متكررًا: لماذا تتكرر أزمة البطاطا كل موسم تقريبًا؟
من الوفرة إلى الغلاء في أسابيع
في الظروف العادية، يتراوح سعر الكيلوغرام من البطاطا بين 50 و70 دينارًا. غير أن الأسعار تجاوزت خلال الأسابيع الماضية عتبة 100 دينار، وبلغت 140 دينارًا في بعض أسواق العاصمة، قبل أن تتدخل السلطات لوضع حد لهذا الارتفاع. ومع بداية نوفمبر، ما تزال الشكاوى قائمة في عدة ولايات، حيث يتحدث المواطنون عن طوابير وتسابق على الشراء في بعض الأسواق، وعن فارق واضح بين السعر المعلن والسعر الفعلي لدى بعض الباعة.
هذا الوضع لا يمس العائلات وحدها، بل يمتد إلى المطاعم ومحلات الأكل السريع التي تعتمد على البطاطا بشكل يومي، وهو ما ينعكس بدوره على أسعار الوجبات.
سقف رسمي للأسعار
في مطلع أكتوبر 2026، قررت الحكومة تسقيف سعر البطاطا الاستهلاكية بعد اجتماع وزاري مشترك ضم ممثلي الشعب الفلاحية وأصحاب غرف التبريد. وحُدد السعر بين 60 و70 دينارًا للكيلوغرام عند خروج المنتوج من المستثمرة الفلاحية، وبين 80 و90 دينارًا عند البيع بالتجزئة للمستهلك. ودخل القرار حيز التنفيذ يوم 2 أكتوبر، مع إلزام مديريات التجارة بإرسال تقارير يومية حول مدى الالتزام به.
وتبعت ذلك حزمة إجراءات أخرى، أبرزها إعلان “صفر تسامح” مع الوسطاء والمضاربين، وملاحقة كل تخزين يتم خارج الإطار القانوني، وإخراج المخزونات المتوفرة في غرف التبريد إلى السوق، إلى جانب تسهيل استيراد مدخلات الإنتاج الفلاحي وإنشاء خلية متابعة تجتمع شهريًا لمراقبة تطور الأسعار.
لماذا تتكرر الأزمة؟
يرجع المختصون والمهنيون تكرار أزمة البطاطا إلى جملة من العوامل المتداخلة:
- الفترة الانتقالية بين المواسم: تأتي فترة الخريف عادة بين نهاية تسويق البطاطا الموسمية وبداية جني البطاطا غير الموسمية (المتأخرة)، فيتراجع العرض وتصبح السوق رهينة المخزون.
- دور الوسطاء والمضاربة: يتهم كثير من باعة التجزئة تجار الجملة والوسطاء بتخزين المنتوج وإخراجه بكميات محدودة لرفع السعر، بينما يرد هؤلاء بارتفاع تكاليف النقل والتخزين.
- تأثر الإنتاج بالظروف المناخية: أثرت حرائق الصيف والجفاف في بعض المناطق على المحاصيل، ما قلص الكميات المتاحة.
- ضعف التنظيم في سلسلة التسويق: فالسعر الذي يحصل عليه الفلاح يبقى بعيدًا عن السعر الذي يدفعه المستهلك، بسبب تعدد الحلقات بين الحقل والسوق.
ويرى مهنيون في القطاع الفلاحي أن تحديد سعر البيع خطوة إيجابية، لكنه لا يكفي وحده، إذ يتطلب الاستقرار رؤية متكاملة تشمل الإنتاج والتخزين والتوزيع والتسويق.
ليست المرة الأولى
لا تُعد هذه الأزمة سابقة. ففي أبريل 2025، لجأت الحكومة إلى تسقيف سعر البطاطا عند 100 دينار للكيلوغرام بعد أن تجاوز 150 دينارًا. وتبين التجربة أن قرارات التسقيف تُحدث أثرًا سريعًا في الأيام الأولى، لكن الأسعار تعود إلى الارتفاع إذا لم تُعالج أسباب الخلل في العرض والتخزين.
ماذا عن عنابة؟
تعتمد أسواق عنابة في تموينها بالبطاطا بدرجة كبيرة على ولايات أخرى منتجة، ما يجعلها حساسة لأي اضطراب في العرض على المستوى الوطني ولتكاليف النقل. ويلاحظ المتسوقون في الأسواق الشعبية للمدينة تفاوتًا في الأسعار بين سوق وآخر، وبين بداية الأسبوع ونهايته.
ويُنصح المستهلك العنابي في هذه الفترة بمقارنة الأسعار بين أكثر من بائع، وعدم الانسياق وراء الشراء بكميات كبيرة بدافع الخوف من الندرة، لأن التخزين المنزلي المفرط يغذي الطلب ويساهم في رفع الأسعار. كما يمكن التبليغ عن أي تجاوز للسعر المسقف لدى مصالح مديرية التجارة بالولاية.
انفراج منتظر مع المحصول الجديد
تبعث المؤشرات الحالية على بعض التفاؤل. ففي ولايات منتجة مثل معسكر، تؤكد المصالح الفلاحية وفرة المنتوج في أسواق الجملة بأسعار تتراوح بين 70 و85 دينارًا، ونحو 90 دينارًا بالتجزئة. كما ارتفعت المساحات المزروعة بالبطاطا غير الموسمية هذا الموسم مقارنة بالموسم الماضي، ومن المرتقب انطلاق الجني في نهاية نوفمبر، ما يُنتظر أن يرفع العرض تدريجيًا في الأسواق الوطنية، ومنها أسواق الشرق.
الخلاصة
أزمة البطاطا ليست مجرد مسألة سعر، بل هي مرآة لاختلالات أعمق في تنظيم السوق الفلاحية. وبين قرارات التسقيف والرقابة من جهة، ودخول المحصول الجديد من جهة أخرى، يبقى أمل المستهلك في عنابة وغيرها أن تعود هذه المادة الأساسية إلى سعرها المعقول، وأن تتحول الحلول الظرفية إلى سياسة دائمة تضمن استقرار التموين على مدار السنة.
💬 تعليقات القراء (0)